جمعية نسائية تحذر من الآثار النفسية لجائحة “كورونا” على النساء

أفادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن النساء، والفتيات هن الأكثر تضررا من الآثار السلبية للجائحة، والأقل استفادة من التدابير المتخذة لتجاوز تبعاتها السلبية، كالدعم المخصص للمتضررين، والمتضررات من آثار كوفيد-19، خصوصا المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الجمعية أن “معدل استفادةِ النساءِ لم يتجاوز 10 في المائة مقابل 35 في المائة لدى الرجال.” مؤكدةً على “قلقها الشديد من تراجع وجود النساء في سوق الشغل، وانخفاض معدل النشاط لديهن بنقطتين مائويتين، وفقدانهن لـ230 ألف منصب، خلال السنة الجارية، مطالبة الحكومة بالتدخل”.

وحذرت الجمعية من “التراجع الخطير لوجود النساء في سوق الشغل، وانخفاض معدل النشاط لديهن بنقطتين مائويتين، وفقدانهن لـ230 ألف منصب، خلال السنة الجارية، وهو ما يُعَدُّ رقما مهولا يسجل في مدة قياسية”.

واسترسلت الهيئة المدنية أن هذا الوضع “انتكاسة حقيقية لحق النساء في العمل، والولوج إلى سوق الشغل، وعرقلة كبيرة للاختيار، الذي وضعه المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء، وتحقيق المساواة، التي كفلها الدستور، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب”.

وأكدت الجمعية النشيطة في الشأن النسائي، في تقرير لها، أن “الاحصائيات الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أبانت عن تراجع خطير في وضعية النساء في المغرب، خصوصاً فيما يخص علاقتهن بسوق الشغل، وتأثير الجائحة عليهن”.

واستطردت في ذات الصدد، أن “22 في المائة من النساء، اللواتي كن في وضعية توقف عن العمل خلال جائحة كوفيد-19، فقدن عملهن، وتحولن إلى وضعية بطالة مقابل 7 في المائة عند الرجال”.

وألحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن الحكومة ينبغي أن تتعامل “مع آثار جائحة كوفيد-19 بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال، وضرورة الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة.”

كما دعت، يضيف التقرير، إلى “مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشطات العاملات يشتغلن كعاملات، أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة، والغابة، والصيد، حيث إن 15 في المائة فقط من النساء المشتغلات في هذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي”.

وهو ما يستدعي، حسب الجمعية، “اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة”.

وطالبت الجمعية “بضرورة إقرار قوانين أكثر فاعلية، من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس، والشطط، والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل، ومن كل فعل، أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن، وتسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية ضد العنف والتحرش في أماكن العمل”.

وأشارت أن هذه الخطوة تأتي “بهدف ضمان الحماية اللازمة للنساء، بالإضافة إلى العمل على تعميم نظام الحماية الاجتماعية، وتوسيعه، ليشمل ربات البيوت، تثمينا لاقتصاد الرعاية، الذي يقمن به، والذي يساهم في 34,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب”.