جمعية تدق ناقوس الخطر في الخصاص المهول في أطباء التخدير والإنعاش

دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، ناقوس الخطر في “الخصاص الحاد والمهول في أطباء التخدير والإنعاش في كل المصالح الاستشفائية، خصوصا المناطق المعزولة، مما أجج الوضع لعدم تناسب القوانين مع الواقع الصحي”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، عقب اجتماع لها، عن بعد، أمس (السبت)، إنها “تستغرب لبعض الاجتهادات الإدارية في بعض المرافق الاستشفائية، وذلك بإصدار مذكرات و إعلانات تخالف كل القوانين والنظم والمراسيم الصادرة من الوزارة الوصية دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة”.

وأوضحت، أن ذلك “يوسع من رقعة الضبابية والمتابعات القضائية الجنائية، ويزج بممرضي التخدير في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال، والذي تختلف درجاته، وهذا عبر “اجتهادات” بعيدة عن كل التوصيات العالمية والعلمية الجاري بها العمل في هذا التخصص”.

ودعت الجمعية ذاتها، وزارة الصحة إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة لحماية ممرضي التخدير والانعاش والمواطنين مما قد ينتج عن هذه “الاجتهادات” غير القانونية، ويولد احتقانا حادا بالمركبات الجراحية، معلنة في هذا الخصوص، تضامنها المطلق واللامشروط مع ممرضي التخدير والإنعاش بكل من أكادير، أزرو و كرسيف.

كما أكد التنظيم، على “أن ممرضي التخدير والإنعاش دائما يقدمون العون والمساعدة ،وكذلك التدخلات الاستعجالية بكل أمانة ومسؤولية واحترافية وكفاءة عالية في مختلف المصالح غير المركبات الجراحية، ويسهرون على تأمين وتقديم العون لكل العمليات المستعجلة”.

وأوضحت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، أن “تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح وتشخيص التخدير فهو تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، وفق قانون التمريض 43.13 و القرار الوزاري 2150.18”.

وأضافت، أن “تقنين النقل الصحي بدوريات واضحة يحدد الفريق المرافق عوض الاعتماد على ممرض التخدير في كل المهمات، والالتزام بالمدكرات الوزارية والمراسيم المنظمة عوض الحسابات الضيقة”، مطالبة “الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل واتخاذ كل التدابير اللازمة”.

كما يطالب التنظيم ذاته، بـ”الإفراج و مواكبة القوانين بنصوص تنظيمية لمهنة ممرضي التخدير و الإنعاش و إزالة كل لبس أو سوء فهم وتجنيبهم أي متابعة جنائية و إدارية، والاعتراف بهوية ممرض التخدير كإطار خاص لكفاءته وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ومهنيته العالية مند 60 سنة من العطاء والاستثمار فيه بالتكوين و التكوين المستمر في العلاجات المتقدمة”.

وأكدت الجمعية، على “ضرورة تحديد الهوية المهنية لممرض التخدير والانعاش داخل المنظومة الصحية في أفق التغييرات الجدرية التي يشهدها القطاع فسلامة ممرض التخدير ضرورة ملحة من أجل سلامة المريض، وفتح باب الحوار مع الوزارة الوصية والاستجابة لتطلعات ممرضي التخدير والانعاش”.

وإعطاء توجيهات لمدراء المؤسسات الصحية ولرؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة بالحرص على احترام القرار 2150.18 و القانون 43.13، وتنبيهم بأن قراراتهم ومذكراتهم الإدارية قد تكون لها تبعات جنائية على كل من الأطباء الجراحين وممرضي التخدير والانعاش ، خاصة إن تم إجبارهم على التخدير دون طبيب مختص وبعيدا عن إشرافه المباشر.

وشددت، على “حث المسؤولين سواء المركزيين أو في المصالح الخارجية لوزارة الصحة بتنفيذ القرارات والالتزام بالقوانين عوض الاجتهاد “بدوريات” أو “مذكرات”، وهم لا يقدرون مدى خطورة أعمال التخدير والإنعاش، ويعتبرونها مهاما بسيطة رغم تبعاتها الجنائية الخطيرة على مهنيي هذا التخصص الدقيق”.

وطالب الجمعية بـ”تقديم التحفيز النفسي والمعنوي لممرضي التخدير والإنعاش، والاعتراف بصعوبة مهامهم وجسامة تضحياتهم داخل المؤسسات العمومية، وتطوير وتقنين النقل الصحي بتحسين نظام التنسيق بين المستشفيات، بوحدات مستقلة، متكاملة ومنظمة”.

ودعت، إلى “إعادة النظر في التشريع الحالي وملاءمته مع خصوصية ميدان الصحة، ووضع استراتيجية شاملة عبر ترشيد الموارد البشرية وتركيز الجهود والوسائل من أجل تحسين ظروف عمل المهني، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية والسلامة للمرضى وجعل قطاع الصحة العمومية أكثر جاذبية وأكثر تنافسية”.

وأشادت الجمعية بـ”كل المجهودات الجبارة، التي قام ويقوم بها ممرضو التخدير والإنعاش”، مؤكدة على “ضرورة الاتحاد في فريق متكامل من أجل سلامة العلاجات المقدمة للمواطنين، وكذلك الالتزام بكل التوجيهات والتدابير اللازمة الوقائية من أجل إنجاح المخطط الوطني لمواجهة والتصدي لوباء كوفيد19”.