جمعية تتهم “مندوبية التخطيط” بإبادة إحصائية في حق أمازيغ صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة.. وتُرجّح العمل بمنطق “كوّر وعطي للعور”

أعربت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، عن بالغ أسفها، الممزوج بـ”الدهشة والاستغراب”، من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، والذي عرف تشويها، حسبها، لـ”الواقع السوسيولساني لمنطقة صنهاجة السراير”، بإقليم الحسيمة.

وقالت الجمعية، إن مندوبية التخطيط، قامت بـ”تشويه الواقع السوسيولساني لمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة التي تضم 12 جماعة قروية (سيدي بوتميم، زرقت، بني بشير، بني بونصار، بني احمد إموكزن، تاغزوت، بني بوشيبت، كتامة، تامساوت، عبد الغاية السواحل، مولاي أحمد الشريف وإساكن) وجماعة حضرية (ترگيست)”.

وأضافت في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنه بحسب هذه النتائج، التي وصفتها بـ”الكارثية”، فإن “29,5٪ فقط من مجموع ساكنة المنطقة البالغ عددها 142358، يتحدثون الأمازيغية بعدما كانت النسبة تصل لقرابة 50٪ سنة 2014، وهو الأمر الذي يبدو غير واقعي ويتعارض مع المعطيات الميدانية ونتائج إحصاء سنة 2014”.

وتساءلت الجمعية: “كيف يمكن لعاقل أن يصدق مثلا بأن نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار انتقلت من 92٪ سنة 2014 لتصل 60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون الأمازيغية؟”، مردفةً: “وهل يمكن للمندوبية السامية للتخطيط، أن تفسر لنا كيف تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث -التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير- في ظرف عشر سنوات؟”.

واسترسلت الهيئة نفسها، أن عدد سكان جماعة إساكن، الذين يتحدثون الأمازيغية، كانوا 82 في المائة في 2014، ليصبح الرقم 35 في المائة في سنة 2024، وهو ما يعني، حسبها، “أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة، الشيء الذي لا يقبله العقل، خصوصا وأن عدد ساكنة دوار أزيلا لوحده يتجاوز 4000 نسمة وكلهم يتحدثون الأمازيغية؟”.

وواصلت: “كما كان 92,8٪ من سكان جماعة مولاي أحمد الشريف، يتحدثون الأمازيغية سنة 2014، لتصبح هذه النسبة بقدرة قادر 48,7٪ سنة 2024!”، متسائلةً: “هل من سبب مقنع لدى المندوبية كي يفسر لنا كيف انتقلت نسبة المتحدثين بالأمازيغية بجماعة عبد الغاية السواحل من 34,5٪ سنة 2014 لتنخفض إلى 20,4٪ سنة 2024، علما أن ساكنة واد عبد الغاية هم الوحيدون الذين حافظوا على الأمازيغية في قبيلة كتامة!”.

وأضافت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، متسائلةً: “هل من سبب مقنع يفسر لنا تناقص نسبة المتحدثين بالأمازيغية في مدينة ترگيست في عشر سنوات لينتقل من 49٪ سنة 2014، ليصل لـ 28،8 سنة 2024، رغم تزايد عدد ساكنة المدينة الذي انتقل من 13384 ليصبح 14628 نسمة، علما أن هذه المدينة لا تستقطب سوى ساكنة القبائل المجاورة التي تتحدث الأمازيغية؟”.

وأوردت الهيئة نفسها، في بلاغها، جدولاً، قالت إنه كفيل بـ”إبراز مدى التباين غير المنطقي بين نتائج إحصائي 2014 و2024 فيما يخص نسبة المتحدثين بالأمازيغية في الجماعات الترابية الأمازيغوفونية في منطقة صنهاجة السراير:

الجماعة/إحصاء 2014/إحصاء 2024/الفرق
ترگيست/ 47.8٪/ 28.9٪/-18.9٪
سيدي بوتميم/ 58.3٪/ 40٪/ -18.3٪
زرقت/ 72.8٪/ 60.9٪/ -11.9٪
بني بشير/ 43.1٪/ 50.3٪/ +7.2٪
بني بونصار/ 91.5٪/ 60.3٪/ -31.2٪
بني احمد إموكزن/ 72٪/ 66.9٪/ -5.1٪
مولاي احمد الشريف/92.8٪/48.7٪/ -44.1٪
إساگن/ 81.7٪/ 36.2٪/ -45.5٪
تاغزوت/ 74.3٪/ 69.6٪/ -4.7٪
عبد الغاية السواحل/34.5٪/20.4٪/ -14.1
كتامة/ 1.3٪/ 0.2٪/ -1.1٪
بني بوشيبت/ 0.9٪/ 0.6٪/ -0.3٪
تامساوت/ 0.9٪/ 0٪/ -0.9٪“.

وأمام هذه النتائج، التي وصفتها الجمعية بـ”الكارثية”، دعت الأخيرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى فتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، خصوصا بالنسبة لجماعات بني بونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، وهي الجماعات التي تشهد انتشارا مكثفا للأمازيغية الصنهاجية، فجل الدواوير مازالت تتحدث الأمازيغية وتنقلها للأجيال الصاعدة”.

وأكدت الجمعية، على أن “مندوبية التخطيط”، مطالبة بـ”إعادة النظر في الأرقام التي أصدرتها، خصوصا وأن المنهجية التي اتبعتها لجمع المعطيات الخاصة باللغة الأم غير علمية، حيث قسمت الأمازيغية لثلاث لهجات واكتفت باستجواب 20٪ فقط من الساكنة، وقامت بعدها بتعميم هذه النتائج وهو ما يتنافى وأهداف الإحصاء”، متابعةً: “كما أن هذه النتائج تجعلنا نتساءل عن مدى التزام المكلفين بالإحصاء بنقل أجوبة الأسر المستجوبة، خصوصا وأن الأرقام التي أمامنا لا تعبر البتة عن الواقع السوسيولساني لمنطقة صنهاجة السراير التي يصل عدد المتحدثين بالأمازيغية فيها إلى إكثر من 70000، وهو ما يجعلنا نضع فرضية العمل بمنطق “كور وعطي للاعور”…”.

وشددت على أنه في حال قبول نتائج الإحصاء، “فإننا سنكون أمام واقع خطير لم تشهده المنطقة حتى في المرحلة التي كانت فيها الدولة تحارب الأمازيغية وتقوم بتعريب الأخضر واليابس. فكيف يعقل أن يتعرب نصف ساكنة المنطقة في ظرف عقد من الزمن وفي ظل دستور 2011، الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية؟ هل السياسات العمومية الخاصة بالأمازيغية فاشلة ولم تعطي أكلها؟! أم أن الدولة تريد تعريب المناطق الأمازيغية ذات التعابير القليلة الانتشار كصنهاجة السراير وغمارة وايث يزناسن وفگيگ وغيرها؟”.

وفي ختام بلاغها، جددت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، مطالبتها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، والمتجلية في “إنشاء عمالة إقليم صنهاجة ومركزه مدينة ترگيست”، و”إدماج أمازيغية صنهاجة السراير في الاعلام الجهوي الرسمي (إذاعة الحسيمة، تطوان وطنجة)”، و”تعميم تدريس الأمازيغية بجميع مدارس منطقة صنهاجة السراير”، و”تشجيع المهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية ذات الصلة بالمنطقة”، و”تقنين الاستعمال التقليدي للكيف الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل لدى الساكنة وعاملا مهما في استقرارها”، إضافة لـ”مصالحة اقتصادية واجتماعية مع المنطقة”.