علم موقع “بناصا” من مصادره الموثوقة، أن إدارة المياه والغابات بالقنيطرة، وجهت إنذارات إلى عدد من الجمعيات المترامية على عقار غابوي يمتد على مساحة 46 هكتار في قلب المدينة، قصد إخبارها بوجود دعاوى قضائية استعجالية ضدها من أجل الإفراغ.
وقالت مصادر “بناصا”، إن عملية الإخبار، تمت عن طريق مفوض قضائي ضد جمعية تستغل عقار الفروسية، وجمعية أخرى تستغل العقار الذي يتواجد فيه ملعب التنس، وجمعية ثالثة تستغل العقار الذي تتواجد فيه قاعة لاشيني.
وكشفت مصادر الموقع، أن المحكمة منحت الأطراف المدعى عليها مهلة من أجل الإدلاء بعناصر الجواب على ما ورد في مقالات الدعاوى الاستعجالية المرفوعة باسم إدارة المياه والغابات، غير أن المثير في الأمر وفق ذات المصادر هو أن إدارة المياه والغابات، عوض اللجوء إلى رفع دعوى مدنية في الموضوع، لجأت الى رفع دعاوى استعجالية للإفراغ، مع العلم أن هناك فرقا كبيرا بين الدعوى المدنية في الموضوع والدعوى الاستعجالية.
وأضافت المصادر نفسها، أن العقار مسجل ومحفظ باسم إدارة المياه والغابات، وكان يتعين على الأخيرة رفع دعوى مدنية في الموضوع لاستصدار حكم نهائي وليس دعاوى استعجالية لاستصدار أحكام مؤقتة من أجل الإفراغ، لأن هناك استغلالا غير مشروع للعقار المملوك للمياه والغابات من طرف جمعيات تدعي أنها تكتريه من المجلس الجماعي للقنيطرة”.
وتابعت مصادر “بناصا”، أن الاستغلال قائم منذ سنة 1935، ومع ذلك ظل المسؤولون في إدارة المياه والغابات، يتماطلون في رفع دعاوى مدنية في الموضوع، وكأنهم لا يرغبون في الطي الجذري لهذا الملف الشائك في ظل استغلال العقار الغابوي من طرف أربعة جمعيات تدعي وجود علاقة كرائية بينها وبين المجلس الجماعي للقنيطرة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد سبق لأحد الجمعيات التي تدعي أنها تأسست في سنة 1929، وجددت مكتبها في سنة 2022، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث زعم رئيسها أنه يكتري العقار من إدارة المياه والغابات، دون تقديم أي إثبات على ذلك للمحكمة، الأمر الذي جعله يخسر الدعوى في مواجهة الطرف المدعى عليه.
وبخصوص موضوع التسوية مع المجلس الجماعي في ظل الظروف الحالية، أكدت مصادر الموقع، أن هذا الأمر لن يتم لأن المجلس ليس له نية في شراء العقار من إدارة المياه والغابات في إطار مسطرة التفويت. كما أن تصميم التهيئة الجديد لمدينة القنيطرة يصنف المنطقة التي يتواجد بها العقار كمنطقة مخصصة لبناء فنادق وملاعب للقرب.
وبعد بحث موقع “بناصا”، في الملف، تبين أن العقار الغابوي الذي يمتد على مساحة 46 هكتار، مسجل ومحفظ باسم المياه والغابات، مما يعني أن المجلس الجماعي للقنيطرة ليست أي ملكية عليه.
وفي ظل الجدل القائم حول الجهة التي لها حق التصرف في العقار، كشفت مصادر الموقع، أن الملف ينبغي البت فيه قضائيا من خلال دعوة مدنية في الموضوع ضد كل الجهات التي تستغل هذا العقار بدون موجب حق، وليس هناك أي مبرر لتوجه إدارة المياه والغابات، إلى القضاء الاستعجالي مادام أن اللجوء إلى قاضي المستعجلات، يعني أن هناك خطرا محدقا بالعقار الذي تتجاوز قيمته المالية خمسين مليار وفق تقديرات الخبراء.
الجمعيات التي تدعي أنها تكتري العقار من إدارة المياه والغابات، فشلت في إثبات ذلك أمام القضاء الإداري والجماعة تصرفت في العقار لسنوات على أساس أنه عقار مملوك لها، وهذا أمر مجانب للصواب، حسب مصادر الموقع، التي قالت إن المحافظ على الأملاك العقارية يعرف حقيقة العقار والوثائق التي في حوزة إدارة المياه والغابات، تثبت أنه ملك غابوي وتضحد ادعاءات بعض الأطراف داخل المجلس الجماعي للقنيطرة التي تزعم أن العقار في ملكية الجماعة.
وعلم موقع “بناصا”، أن هناك أطرافا داخل المجلس ومن خارج المجلس، لها مصلحة مشتركة في تضليل الرأي العام، وتقديم معلومات تدليسية حول هذا العقار الغابوي، من خلال المعطيات والوثائق التي تسربها للصحافة، دون الكشف عن شهادة الملكية التي تبقى أهم وثيقة في إثبات حيازة العقار.
واعتبرت مصادر الموقع، أن إدارة المياه والغابات، مطالبة بتقديم دعوى مدنية في الموضوع، عوض اللجوء إلى الدعاوى الاستعجالية، ما دام أنها هي الجهة المؤتمنة على حماية الملك الغابوي، وما دام أن العقار مسجل ومحفظ باسمها لوضع حد لأطماع الجهات التي تتصارع وتتنازع قضائيا، من أجل إيجاد ثغرة للولوج إلى هذا العقار المملوك للدولة، “لأن ما بني على باطل فهو باطل”، حسب تعبيرها.
ونبهت المصادر نفسها، إلى أن “الملك الغابوي غير قابل للتفويت، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع بشكل لا لبس فيه، ومن لديه رغبة في الوصول إلى الملك الغابوي للدولة، فعليه أن يصل إليه من باب القانون، وفي ضوء النهار، أما من يريد الولوج إليه خلسة عبر النوافذ، وفي جنح الظلام، فلن يفلح في ذلك، لأن هناك عيونا يقظة تراقب كل صغيرة وكبيرة”.
وأردفت مصادر “بناصا”، أن هناك فرقا جوهريا بين الدعوى المدنية والدعوى الاستعجالية في القانون المغربي، إذ إن، الأولى هي “دعوى يتم رفعها أمام المحكمة العادية (القضاء المدني) وتتعلق بالحقوق والالتزامات القانونية بين الأطراف”، و”تتطلب هذه الدعوى وقتاً أطول للنظر فيها، حيث يجب إجراء جميع الإجراءات المعتادة مثل تقديم الوثائق، سماع الشهود، التحقيق، وتبادل المذكرات بين الأطراف”.
تستهدف هذه الدعوى، حسب المصادر نفسها، “الوصول إلى حكم نهائي يفصل في النزاع بشكل شامل وموضوعي، ويمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً إلى حد ما”، متابعةً أن “القرارات الصادرة فيها تكون نهائية بعد مرور المدة القانونية للطعن أو بعد استنفاد وسائل الطعن”.
أما الدعوى الاستعجالية، تقول مصادر “بناصا”، فهي “دعوى يتم رفعها أمام القضاء الاستعجالي (عادةً قاضي المستعجلات) وهي تهدف إلى إصدار حكم مؤقت وسريع لحماية حق أو وضع مستعجل يتطلب تدخلاً فورياً”، وهي “لا تتناول الموضوع بشكل كامل أو تفصل فيه، بل تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق المهددة بالخطر أو الحفاظ على الوضع القائم حتى يتم البت في الموضوع بشكل نهائي”.
هذا، ونبهت المصادر، إلى أن “الأحكام الصادرة في الدعوى الاستعجالية تكون مؤقتة وغير ملزمة للقاضي الذي سينظر في الموضوع الأساسي”، مضيفةً أنه “يُشترط لرفع الدعوى الاستعجالية وجود حالة استعجال، وهي الخطر الذي قد يتعرض له الحق إذا لم يتم اتخاذ إجراء سريع”.
وذكرت المصادر نسها، أن “الدعوى المدنية في الموضوع تتعلق بالنظر في جوهر النزاع وإصدار حكم نهائي، بينما الدعوى الاستعجالية تتعلق بإصدار حكم مؤقت لحماية حقوق أو مراكز قانونية مهددة بالخطر إلى حين صدور حكم في الموضوع”، متسائلةً: “بما أن إدارة المياه والغابات، تدرك بأن هناك خطرا قائما حول عقار مسجل ومحفظ باسمها، فلماذا تكتفي برفع دعاوى أمام قاضي المستعجلات عوض رفع دعوى مدنية في الموضوع أمام قاضي الموضوع؟ ولماذا تبحث عن حكم مؤقت عوض البحث عن حكم نهائي لطي الملف نهائيا ومعالجته بشكل جذري؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )