جماعة سلا تضع النموذج التنموي في صلب برنامجها

تشكل التصورات الكبرى للنموذج التنموي الجديد محور برنامج عمل جماعة سلا (2022-2027) في بعده الترابي الذي يجعل الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته.

وقال عمر السنتيسي رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا اليوم الجمعة في كلمةٍ خلال لقاءٍ تشاوري عقده المجلس لمناقشة أهم المشاريع والبرامج ذات الأولوية المزمع تنفيذها خلال الفترة مابين (2022-2027) “إن الجماعة تستحضر مخرجات النموذج التنموي الجديد في اعداد مخطط عملها في افق سنة 2027 في بعده الترابي الذي يجعل من الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته”.

وشرعت جماعة سلا في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بالإعتماد على مقاربة تشاركية منفتحة على كافة المتدخلين والفاعلين معتمدة في ذلك على اطرها الإدارية والخبرات التدبيرية لمنتخبيها.

وأكد السنتيسي خلال اللقاء الذي حضره وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل وعامل عمالة سلا عمر التويمي ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي بالإضافة الى اطر و منتخبين وفعاليات من المجتمع المدني “ان هذا اللقاء التشاوري يأتي في اطار برنامج الجماعة في المرحلة المقبلة والذي ستكون مقوماته التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الفعاليات الاقتصادية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع مدني بكل فئاته”.

ولفت المتحدث ذاته الى “ضرورة توفير الفرص للجميع على قدم المساواة،ضمن نسق سياسي واجتماعي ومؤسساتي ونسيج اقتصادي وثقافي وبيئي متماسك،وهو ما يحتم ابتكار أدوات وآليات للتنسيق والتعاون بما يعزز الإلتقائية وهذا ما سجله تقرير النموذج التنموي بالتفصيل”.

وشدد على أن المقاربة الإلتقائية ستكون حاضرة من خلال الحرص على مخرجات الوثيقة الدستورية وكذلك عبر التقاطع مع البرامج الحكومية ومخطط التنمية الجهوية بإلإضافة الى مخطط التنمية المحلية وبرامج الجماعات المجاورة”.

وخلص المسؤول الجماعي الى ان الهدف هو اخراج وثيقة مرجعية تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن البرامج التنموية والمشاريع التي ستنجز في تناغم وانسجام تام من انتظارات ساكنة مدينة سلا.

من جانبه ،أكد السيد رشيد العبدي أن “برنامج عمل سلا يعتبر وثيقة استراتيجية ستعتمد عليها الجماعة في افق 2027 ،بحيث يتقاطع مع البرنامج الحكومي واختصاصات الجهة”.

واستحضر رئيس الجهة في الحديث ذاته أولويات النموذج التنموي الجديد على رأسها النجاعة لتمكين العديد من المؤسسات من الاشتغال على مجموعة من الأوراش، مشددا على ان أدوار المؤسسات المنتخبة تقتضي منها التشاور مع جميع الفعاليات لتحقيق التنمية،ومدينة سلا قادرة على تحقيق ذلك لما تختزله من إمكانيات اقتصادية كبيرة ورأسمال بشري مهم.

بدوره، أبرز رئيس مجلس عمالة سلا نور الدين لزرق “ان لقاء اليوم هو فرصة لتبادل الأفكار والتصورات المختلفة حول برنامج عمل الجماعة”، مسجلًا ان الطموح من وراء الإعداد لخطة العمل هو وضع خارطة طريق لتنمية المدينة.

وأضاف “هي فرصة لا تعوض من اجل التنمية، لأن هناك حكومة مكونة من ثلاث هيئات سياسية تشكل مجالس الجهات والجماعات”.

وأشار العمدة السابق لمدينة سلا الى “برنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا الذي وقّع أمام جلالة الملك سنة 2014، والذي شدد على الحفاظ على الطابع الحضري والتاريخي لمدينة سلا ،ووجوب الحفاظ على هذا الطابع من اجل تشجيع السياحة ومحاربة السكن غير اللائق”.

وتخلل اللقاء توقيع قرار إعداد برنامج عمل جماعة سلا في الفترة 2022-2027 من طرف رئيس المجلس الجماعي للمدينة.

ويأتي هذا اللقاء انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم التطبيقي رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة وشكليات اعداد وبلورة برنامج عمل الجماعة وآلياته ومواكبته وتتبعه وتحيينه.