جدل وغضب عارم يثيره مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب

أثار تسريب بعض مقتضيات قانون 20-22 المتعلق بالشبكات الاجتماعية وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ليلة أمس الإثنين موجة غاضبة عارمة وسط نشطاء “فايسبوك” مغاربة، لما تضمنه من “تكميم” للأفواه حسب تعبيرهم. ورأى فيه البعض أنه ينقلنا من “الحجر الصحي” إلى “الحجر النهائي”.

فيما حاولت أصوات أخرى مقربة من حزب العدالة والتنمية أن تدفع بأن تسريب مقتضيات القانون بعد أزيد من شهر من المصادقة عليه في مجلس حكومي هو عمل “غير بريء”.

واعتبر خالد البكاري الناشط الحقوقي أن هذا القانون الذي أريد له المرور في سرية تامة ما كان يعرف لولا مجهود المسمى “سوينغا” الناشط على اليوتيوب. وصب البكاري جام غضبه على الحكومة الذي قال إنها “لا تملك الشجاعة لمواجهة الرأي العام بهذا القانون”.

بدوره يرى يونس مسكين رئيس تحرير أخبار اليوم أن النقاش لا يجب أن ينصب على من سرب بعض أجزاء القانون 20-22، فهو مشكور على كل حال، بل “إن مجرد وضع هذا القانون ومناقشته على طاولة الحكومة مفزع ومثير للهلع” في حد ذاته.

بينما رأى حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية أن التسريب في هذا الوقت “ينسف أجواء الثقة المواكبة لإجراءات حالة الطوارئ الصحية”، ويستهدف حسب حمورو “التشويس على لحظة الإجماع الوطني غير المسبوق”.

ويعاقب القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، كما ورد في المادة 14 في النسخة المسربة من المشروع بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف درهم، على من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وبنفس العقوبة على من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطر على الصحة.

وفي سياق متصل، اختار بعض النشطاء إعادة بعض تدويناتهم فترة الدعوة إلى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، تعبيرا منهم عن رفض هذا القانون.

واتفق الكثير من المدونين على أن الغاية من القانون المذكور هو ” تكميم الأفواه” وهو ما عبر عنه يونس مسكين بالقول ” يبدو أن الكمامة ليست مؤقتة” معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع شعار ” دير الكمامة واطلب السلامة”.

وحمل مدونون وصحافيون حزب الاتحاد الاشتراكي في شخص وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي يقف وراء هذا القانون، وزر هذا القانون.

أما الصحفي عبد الصمد بن عباد فرأى أن النشطاء مدعوون عند إقرار مشروع القانون المذكور إلى التدوين بلغة “الغوص” (لغة تكون خاصة بفئة معينة).

من جهة أخرى حاول منتمون لحزب العدالة والتنمية على صفحاتهم التصدي لموجة الغضب على الحكومة وحزبهم بالخصوص. فقد كدب عبد العالي حامي الدين كل ما يروج على مشروع 20-22، وطالب وزير العدل بإعمال المقاربة التشاركية في صياغة القوانين وخاصة ممثلي الجمعيات الحقوقية ومجالس الإعلام والمجتمع المدني.

أما عادل الصغير فإنه اعتبر أن القانون المثير الجدل أنجبه “زواج المال والسلطة” وواصفا مثل هذه المشاريع بـ”القرارات الستالينية” ، قبل أن يحمل في تدوينة أخرى حزب الاتحاد الاشتراكي في شخص وزير العدل مسؤولية هذا المشروع.

ويذكر أن الفصل 25 من الدستور المغربي ينص على :”حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر ولعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.