جدل في الجزائر بسبب تصويت البرلمان على مسودة الدستور

صوّت البرلمان الجزائري، بالأغلبية، يوم أمس الخميس، على مسودة الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، دون أن يسمح للنواب بمناقشة المسودة وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية هذا الدستور الذي مرره نواب البرلمان دون أي مناقشة.

وصوّت 264 نائبا من بين 265 نائبا حضروا الجلسة، و من مجموع 465 نائبا برلمانيا ، وكالعادة أيدت كتل أحزاب موالية للسلطة، ما جاء بالمسودة المثيرة للجدل والتي أحدثت ضجة كبيرة وسط الجزائريين ، ورغم ذلك قررت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية وكتلة المستقلين وحركة البناء، تمريرها دون أي مناقشة تذكر ، فيما قاطع نواب خمس كتل لقوى المعارضة جلسة التصويت.

ولم يسمح للنواب البرلمانين مناقشة هذه المسودة بناء على طلب من الحكومة بإقامة نقاش محدود فقط ، بين رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، ورؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والحريات يوم الثلاثاء الماضي.

وتم التصويت برفع الأيدي فقط على مسودة تعديل الدستور من قبل نواب الغرفة السفلى خلال جلسة التصويت والتي إقتصرت على مداخلة لرئيس الحكومة جراد ، ثم تللاوة تقرير لجنة الشؤون القانونية والحريات، ليأتي بعدها التصويت مباشرة برفع الأيدي.

واعتبر رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين المنتمي لحركة البناء الوطني بأن التصويت على الدستور بمثابة خطوة هامة في مسار بناء الدولة الجديدة، ويستجيب لحاجيات الشعب ولمطالب الحراك وينهي الهيمنة على الصلاحيات، ويضمن التوازن بين السلطات، ويحد من الانحرافات التي شهدتها البلاد.

ومن جهته قال الوزير الاول عبدالعزيز جراد خلال جلسة التصويت بالبرلمان، إن الدستور الجديد “جاء استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في الحراك، ويمثل قطيعة تامة مع ممارسات الماضي وينسجم مع الدولة العصرية، مشيرا إلى أنه “يمثل أبرز الالتزامات والتعهدات الانتخابية التي قدمها الرئيس تبون لبناء الجزائر الجديدة، ولتطلعات الشعب الجزائري وطموحه نحو ديمقراطية حقيقية”.
 
أحزاب المعارضة تقاطع التصويت

قاطعت خمس كتل نيابية لأحزاب المعارضة السياسية، من بينها حركة الحمس والعدالة والتنمية المنتميتان للتيار الإسلامي بسبب رفضها المطلق لطريقة صياغة الدستور، ومنع مناقشة المسودة التي تضمنت تعديل الدستور خلال جلسة التصويت.

وأكدت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي بالجزائر أنها غير معنية بالتصويت على وثيقة الدستور، بالمقابل قالت إنها معنية بلاستفتاء الشعبي على الدستور وفق القرار النهائي الذي يعود لمؤسساتها المختصة.

وأعلنت كتلة حمس عن مقاطعة جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، نظرا لحرمان النواب من مناقشة وتعديل المشروع، قائلين أن القيمة السامية للدستور تتنافي مع حالة الاستعجالية التي مرر بها. وتحفظت المجموعة النيابية على الجانب الشكلي والاجرائي في التعاطي مع المشروع.

ومن جهتهم قاطع أيضا نواب جبهة العدالة والتنمية مقاطعة جلسة التصويت، حيث انتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الغرفة السفلى، لخضر بن خلاف، في تصريح للوسائل الإعلام أن الانفرادية في اتخاذ قرارات مهمة مثل هذه وعدم إشراكهم، وهو نفس الموقف الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، حيث وصف رئيسها مهدي زنتوت تحديد الرئيس تبون الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور دون التشاور مع الطبقة السياسية تعسفا في استعمال السلطة وتفردا في اتخاذ القرار.

ولم تهضم كتلة جبهة القوى الاشتراكية طريقة التصويت على هذه المسودة دون أن يسمح للنواب من مناقشتها مادة بمادة وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم يقاطعون جلسة التصويت وقالت الكتلة أنها لم تشارك في جلسة التصويت لكون هذا المسار يتعارض كلية مع مطامح الجزائريين المعبر عنها في الثورة الشعبية والحراك في فبراير 2019.

ونفس الشيئ بالنسبة لكتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  وهو حزب تقدمي قاطعت الجلسة أيضا، مستمرة في موقفها المقاطع للجان النيابية في البرلمان منذ الحراك الشعبي، وانسجاما مع موقف الحزب الرافض بلمسار السياسي الذي فرضته السلطة ويرفض الحزب أيضا مسار تعديل الدستور بالطريقة التي يريدها الرئيس تبون، عبر تشكيل لجنة دستورية، وطالب الحزب بندوة وطنية تنبثق منها لجنة صياغة مشتركة للدستور.