يواصل القاسم الانتخابي بث الجدل في صفوف المشاورات حول القوانين الانتخابية، بعدما تبين أن جزء من الأصالة والمعاصرة يصطف مع العدالة والتنمية في رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وحول طريقة حسم هذه النقطة الأكثر إثارة للجدل، قال مصدر حزبي إن قوانين الانتخابات عادة ما تحسم بالتوافق، لذلك ستحرص وزارة الداخلية على تحقيق التوافق بين الأحزاب، وأضاف في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “عدم حسم البام موقفه نهائيا من المقترح يقوي موقف البيجيدي التفاوضي”.
وعلمت “بناصا” من مصدر داخل العدالة والتنمية، أن هذا الأخير منفتح على التنازل بقبول القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها للبحث عن مخرج للمشكل المتفاقم حول هذه النقطة الخلافية.
ويذكر أن تحديد القاسم الانتخابي في الاستحقاقات الانتخابية السابقة كان يتم باحتساب عدد الأصوات الصحيحة، لكن في التعديل الجديد سيتم تحديده باحتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيما كانت أحزاب المعارضة ( الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية) والاتحاد الاشتراكي قد اقترحوا احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها، قبل أن يتبنوا مقترح حسابه بناء على اللوائح الانتخابية.
تعليقات الزوار ( 0 )