جبهة إنقاذ “سامير” تأمل من الخطاب الملكي الأخير إعادة الحياة إلى المصفاة

أعربت جبهة الوطنية لإنقاذ سامير، عن طموحها في أن ينعكس إعلان إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي في خطاب العرش، بالايجاب على مصفاة المحمدية من أجل عودتها إلى “المشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية ودعت الجبهة، في بيان لها، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وما سمتهم بالقوى الحية في المملكة، المعبرة سلفا عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، إلى المضي قدما في الترافع على هذه المشاريع و”تتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.  

وأفادت الجبهة أن “الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65 في المائة من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز”.

وطالب البيان، بضرورة “تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير”، متفاجئة من “التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية” على حد تعبيرها. 

وفي سياق متصل أشاد البيان، بالقرار المؤسس للجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار”، مع “احترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه، ولا تشويش من داخله في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”.

وختمت الجبهة بيانها بالقول إن “ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق، وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق وتستدعي بعد تأكيدها، اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.