شارك المقال
  • تم النسخ

جبرون: البيجيدي دفع ثمن تولي السلطة لـ10 سنوات وانشقاق الحزب مستبعد

يعيش حزب العدالة والتنمية، بعد الخسارة ‘’الكبيرة’’ في الانتخابات، على وقع دينامية داخلية، تتجلى في تقديم الأمانة العامة للحزب استقالتها، وتلاوتها عبر بيان رسمي في ندوة صحفية عشية يومه الخميس، كرد فعل على الانتقادات الموجهة للأمانة العامة من قبل قيادات الحزب أو المتعاطفين معه.

وفي سياق متصل، ظهرت أصوات داخل قلعة ‘’حزب العدالة والتنمية’’ تطالب برأس العثماني، منذ الساعات الأولى من إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أبرزها الأمين العام لذات الحزب عبد الإله بنيران، الذين نشر تدوينة على حسابه بالفايسبوك، حمل من خلالها المسؤولية الكاملة للنتائج المحققة لرئاسة الحزب، مطالبا بعقد مؤتمر استثنائي.

ومن جهتها وجدت أمينة ماء العينين، القيادة السابقة بحزب العدالة والتنمية، خسارة البيجيدي مناسبة لتوجيه انتقادات لاذعة للأمانة العامة للحزب، حيث وصفت الهزيمة بـعقاب المغاربة لحزب العدالة والتنمية وأن ‘’هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها بشجاعة في بداية للتصالح معهم ومع الذات العليلة، ولنتأمل عدد الأصوات وسلوك الناخب في المدن وعلى رأسها دائرة الرباط المحيط”.

وأمام هذه الضجة الكبيرة قال امحمد جبرون، أستاذ التاريخ والفكر السياسي، إن ‘’الأمر لا يدعو للاستغراب  بعدما تولى الحزب السلطة لمدة عشر سنوات، ومن الطبيعي جدا أنه سيخرج من السلطة في يوم من الأيام ‘’ مضيفا ‘’ أن المثير للانتباه هو النتائج الهزيلة التي حققها الحزب، حيث لم يكن يتوقع أن تكون الهزيمة بهذا الشكل’’.

مبرزا في ذات السياق، أنه يمكن تفسير الفشل بعدة أسباب ذاتية، أبرزها أن ‘’البيجيدي أنهتكه التجربة الحكومية، وأحدثت داخله فرزا واضحا بين تيارين قويين، كاد أن يؤدي ذلك إلى انشقاق، لأن الحزب فعلا  عاش انقساما داخليا خلال المرحلة الأخيرة’’ كما تسببت فعالية القيادة السياسية للحزب وقدرتها على التواصل وطريقة تدبيرها لعدد من الملفات والقضايا، حيث لم تكن في المستوى الذي يخفف من الضغوط أو الهجومات على حزب العدالة والتنمية أو على الأداء الحكومي، مما أدى بشكل بآخر إلى هذا ‘’الهزيمة’’ أو الاندحار’’. على حد تعبيره.

وفي سياق الاتهامات المتواصلة لعدد من القيادات الحزبية لجهات بالوقوف أمام هذه الهزيمة، قال أستاذ التاريخ والفكر السياسي في حديثه لمنبر بناصا ‘’ يجب أن نفهم أننا كتجربة ديمقراطية، لا يجب أن نتعامل معها بالمعايير النموذجية والمثالية، كأننا نمارس الديمقراطية في فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، نحن في بلد في العالم الثالث له عدد من المشاكل المرتبطة بالوعي الشعبي والفقر والمستوى المعيشي للمواطنين، واستعمال المال وكيفية تعامل الادارة مع الانتخابات ورهانات الدولة، وعلاقتها بالسياق الخارجي والتدخلات الخارجية’’ مضيفا ‘’للأسف الدول المتخلفة القرار السياسي ليس بيدها’’.

مردفا:’’لا يمكن القول أن نقول هناك عامل وحيد أو الدولة العميقة على حد تعبير عدد من القيادات، لأن الدولة العميقة كانت في الانتخابات الماضية وما قبلها، وستبقى بعدها’’.

ووسط الخلافات والأزمة التي يعيشها الحزب، استبعد أستاذ التاريخ والفكر السياسي أن يكون هناك انشقاقا داخل حزب العدالة والتنمية، موضحا أن ‘’ الحزب بين أمرين أساسين، فإما أن يستفيد من هذه التجربة ويحولها إلى طاقة جديدة، حيث يجب على قيادات الحزب أن تتحمل هذه الهزيمة، ويكون هناك رد عملي يتجلى في عدد من الأمور التدبيرية التي يمكنها أن تقود تجربة الحزب في المستقبل، أو التعامل مع الوضع كأنه مسألة عادية وحتمية تقع في كافة البلدان والتجارب الحزبية، وتبقى دار لقمان على حالها، ليتحول الحزب بعدها إلى حزب سياسي ضعيف بدون مبادرات سياسية’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي