شككت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم السبت، في مضمون توضيح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص زيف وثيقة “المياه الملوثة”، محذّرة من “تشجيع” حماية الشركات على حساب صحة المواطنين.
وتداول مجموعة من المواطنين، الخميس الماضي 3 أكتوبر الجاري، وثيقة منسوبة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء، تتحدث عن وجود تلوث في مياه “عين أطلس”.
ومباشرة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة الصحة، بتصريح عمّمته على المواقع الإخبارية والجرائد (توصلت به بناصا)، تنفي فيه صحة الوثيقة، وصحة مضمونها.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه، بعد تحليل مضامين الرسالة التي يفترض أنها موجهة من مندوب وزارة الصحة بعمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء، إلى المدير الجهوي للوزارة بجهة الدار البيضاء، من طرف مختصين، تبين أن مضمونها “إداري محض”، وأن زيفها “مشكوك فيه”.
وأضافت الجامعة في البلاغ الموقع باسم رئيسها بوعزة الخراطي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ملزمة بـ”تنوير المستهلك المغربي بخصوص هذه النازلة، شأنها شأن باقي القضايا التي تهم صحة المغاربة، عبر بلاغ رسمي وليس عبر الصحافة، نقلاً عن مسؤولين بالوزارة دون ذكر اسمهم”.
وتابعت الهيئة نفسها، أن واقعة مشابهة، كانت قد حدثت في سنة 2022، مع شركة أخرى، وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وقتها، سباقة إلى تحذير عموم المستهلكين حولها، وهو ما أقرت به الشركة المنتجة، فيما لم تكلف وزارة الصحة نفسها بإصدار بلاغ للمواطنين.
وأكدت الجامعة، أن “الخطر صفر، في استهلاك المياه المذكورة، غير مضمون، كما قد يكون غير ذلك لباقي الأنواع المنتجة والمسوقة ببلادنا”، خصوصا في ظل “أننا نشجع حماية الشركات على حماية صحة المواطن المغربي”، متابعةً أن “ظروف نقل مياه الشرب المعلبة وتوزيعها والخطورة المحتملة لجزيئات البلاستيك “microplastiques” المماسة لهذه المياه قائمة”.
ودعت الجامعة، المواطنين، وكافة المستهلكين، إلى “أخذ الحيطة والحذر في استهلاك مياه الشرب المعلبة”، مطالبة الوزارة بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة إنتاج وتوزيع المياه المعدنية، وجميع أنواع مياه الشرب ذات الاستهلاك الآدمي، حيث إن صحة المستهلك المغربي خط أحمر فوق كل اعتبار ولا يمكن لأي كان التلاعب بها وجعلها مطية للربح السريع”.
تعليقات الزوار ( 0 )