جامعة “المحطاتيين” تنتفض ضد خدمات التوصيل المنزلي للمواد البترولية بشاحنات صهريجية مسجلة بالمغرب

استنكرت “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود، وتقديم خدمات التوصيل المنزلي للمواد البترولية بشاحنة صهريجية مسجلة بالمغرب، مع إمكانية الأداء بالبطاقة البنكية.

وأعربت الجامعة في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن “رفضها القاطع لهذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن إداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية، ولمعايير الأمن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا”.

ونبهت الجامعة الوطنية، من الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة اومراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني، وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “تحرير هذا القطاع لا يعني الفوضى والتسيب، وأنه لا يمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة”.

وشددت، على أن “السماح بهذا الممارسة يضرب في الصميم استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ويضر بمحطات تقدم وجه مشرف لبلدنا لما فيها من ضرب لقواعد التنافس الشريف باعتماد أثمنة بخسة ومنتوج يجهل مصدره وماهيته، عوض تقديم منتوج بجودة عالية داخل المحطة وبخدمة لائقة و أمنة”.

وأشار بلاغ الجامعة، إلى “أنها تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في شأن إقدام شخص على إعلان تقديم خدماته المتنقلة لتزويد الزبناء بالوقود على الأنترنيت تحت علامة ” ألو“، معتبرة أن تصرف الشخص المعني خرقا للضوابط القانونية، وانتحالا لمهنة ينظمها القانون، مطالبة بإجراء بحث معمق في الموضوع، ومتابعته وفق ما يجب قانونا”.