جامعة التعليم تؤكد استعداد بنموسى التفاعل مع ملفات التعليم في أولى المشاورات

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن مخرجات الاجتماع الأولي الذي جمعها مع وزير التربية الوطنية، اليوم الجمعة، كأول نقابة تحظى بشرف الاجتماع الأول مع المسؤول الأول للقطاع،  باعتبارها أكبر نقابة في قطاع التعليم والأولى على المستوى التمثيلية.

ووفق بلاغ الجامعة فإن اللقاء مع الوزير ركز بالأساس على نقاط أبرزها ملف  “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” حيث تمت المطالبة بإدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لملف الأطر الإدارية والتعجيل بإخراج المرسومين، والترقية لخارج السلم لجميع الفئات، وإلى التفاعل بالإيجاب مع مختلف ملفات الشغيلة التعليمية.

وشددت النقابة ذاتها، على ضرورة تنظيم الحركات الانتقالية في صيغها الثلاثة الوطنية والجهوية والإقليمية مع تمكين أسرة التعليم من الاستقرار وجمع شمل الأسر من رجال ونساء التعليم. ومن المطالب التي أوردها البلاغ التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يتجاوب مع تطلعات مختلف الفئات التعليمية المتضررة من الشغيلة التعليميةـ بالإضافة إلى مطالبتها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع المترقين.

وفي سياق متصل،  أوضحت النقابة، في بلاغها أن الوزارة أبدت نيتها للتفاعل الإيجابي مع هموم ومطالب الشغيلة عبر وضع أجرأة للمقط المطلبية مع تحديد سقف زمني معقول للاستجابة في إطار عمل تشاركي بناء يفضي إلى استقرار المنظومة التربوية.

ويأتي هذا اللقاء الذي جمع الوزير بالنقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، في الوقت الذي تشهد فيه شوارع وأزقة مدينة الرباط، مواجهات بين ‘’الأساتذة المتعاقدين’’ و’’القوات العمومية’’ التي فرقت الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ للمطالبة بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.