كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أخيرا، أنها سجلت في الأشهر الأخيرة تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين B2B ومحطات البنزين.
وشددت الجامعة، في رسالة موجهة إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، تحت موضوع “استفسار وطلب توضيخ” على أنه كان لهذا التفاوت تأثير واضح في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.
وأضاف المصدر ذاته، في المراسلة التي اطلعت “بناصا” على نسخة منها، أنه أثناء بحث الجامعة على أسباب هذا الاختلال في سوق المحروقات، تبين لها أن هناك معاملة تميزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة اتجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل.
وساءلت الجامعة الوزارة، حول التعريق القانوني لمحطة الخدمة، وما هو التعريف القانوني لشركة التوزيع، بالإضافة إلى التعريق القانوني لـ B2B، وهل هناك لائحة محددة ومعايير مضبوطة تقنن عمل هؤلاء المتعاملين؟.
كما تساءلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في المراسلة ذاتها، “هل تملك الشركات الموزعة الحق في معاملة تميزية وتفضيلية بين الزبائن، وهل يسمح القانون لمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟.
تعليقات الزوار ( 0 )