جائحة “كورونا” تتحدى الحراسة والأبواب الموصدة وتتسلل داخل سجون أمريكا

تتخوف أمريكا وبعض الدول فرضية تسرب وانتشار فيروس “كوفيد 19” كورونا وسط السجناء، وما سيشكله ذلك من كارثة كبرى، خاصة وأن الاختلاط والاكتظاظ، هي من سمات ومميزات السجون، التي تأوي اكثر من طاقاتها، وأضعافا مضاعفة في كثير من دول العالم.

ولتفادي هذه الكارثة، فقد تم اتخاذ احتياطات وتدابير جد مشددة؛ بدءاً بوقف استقدام المعتقلين المودعين في السجون على سبيل الاعتقال الاحتياطي أمام هيئات التحقيق وهيئات الحكم في القضايا غير الجاهزة، واعتماد تقنية التواصل عن بعد video conferencia، ومذا تأجيل القضايا الجنائية إلى ما بعد انتهاء فترة العزل والحجر الصحي المقرر في غالبية بلدان العالم، لتخفيض وتقليل تنقلات السجناء خارج المؤسسات السجنية، وعدم إحضارهم الى مقراتها الا للضرورة القصوى.

واتخذت بدورها المؤسسات السجنية والاصلاحية في كل الولايات الأمريكية تدابير صارمة؛ بدءًا بتنظيم حق الزيارات لعائلات النزلاء.

وتدرك أمريكا أن خطر انتشار الفيروس وارد ومحتمل رغم التدابير المتخذة، فكما تمكن من تجاوز الحدود، ووصل الى ورؤساء الحكومات منها رئيس وزراء بريطانيا، ووزراء؛ كنائبة رئيس الحكومة الاسبانية، وكبار الموظفين والأمنيين، فإنه قادر أن يتسلل الى داخل أسوار السجون، وتجاوز الحصون والتحصينات.

وهكذا، فقد اعترفت فرنسا بتسلل الفيروس داخل سجونها، واتخذت إجراءات باستبدال عقوبات البعض من السجناء بتدابير اخرى غير سالبة للحرية، واطلقت سراح 3500 سجينا من المحتمل إطلاق ما بين 5000 و6000 سجينا في المجموع، ممن يوشك على اكتمال مدة عقوبته، والتي تبقت منها مدة شهرين أو ثلاث، كتدابير استعجالية للتخفيف عدد السجناء، ومنه التقليل من الاكتظاظ ومخاطره كسبب لانتشار الجائحة.

وفي اوهايو Ohayo بأمريكا تم إطلاق 200 سجينا، وفي نيويور NEW YORK تم إطلاق 450 سجينا.

وفي إيران تم تسريح 85000 منذ بدء انتشار فيروس كورونا لديها وتدرس.

أما الأمم المتحدة فهي واعية بالخطر، الذي يهدد السجناء، فطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان باطلاق السجناء من كبار السن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الذين يعانون من مشاكل صحية.

وهي معايير موضوعية مقترنة بالسن والحالة الصحية، ومشاكلها، دون ربطه بالجرم والعقوبة وتركته عاما، وعادة ما يتم اعتماده هذه المعايير سببا لطلبات السراح المؤقت، ويأخذ بها القضاء للاستجابة القضائية له.

*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء