ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة يؤيدون ذلك.. هل تُنهي “العودة المنشودة” للنظام الملكي الأزمة في ليبيا؟

طالب ثلثا أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بإعادة النظام الملكي في البلاد، من أجل إنهاء الأزمة التي تعيش على وقعها منذ ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، معتبرين أن هذا الأمر، هو الحل الوحيد الممكن، لطي صفحة الانقسام.

وقال الأعضاء في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ليبيا، تعيش منذ ثورة السابع عشر من فبراير من 2011، حالة من “عدم الاستقرار، والاقتتال والصراع المدمر بين الأطراف المتعددة بفعل عوامل عدة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالة الانقسام المؤسساتي ووصول الانسداد في العملية السياسية مستوى من التوتر أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأصبحت مؤشرات الفساد تشهد ارتفاعا خطيرا، انعكست بشكل سلبي على قدرة المواطن الليبي على ضمان العيش الكريم”.

وأضاف الموقعون على الرسالة: “في الوقت الذي نثمن فيه عاليا دور الأمم المتحدة كمنسق لجهود المجتمع الدولي في محاولته لإيجاد حل مناسب للأزمة في ليبيا، وبعد كل هذا المخاض والتعثر الذي أصاب العملية السياسية فيها على مدى السنوات الماضية، نظرا لكون هذه المحاولات، وإن كانت ذات دوافع وأهداف سامية إلا أنها لم تكن متناسبة مع خصوصية الوضع الليبي وتعقيداته والذي أثبتت التجارب والأيام حاجتها إلى مشاريع وطنية لها من الشرعية التاريخية والقانونية والزخ الكافي لكي توفر الاستقرار وتنقذ البلاد من الاستمرار في أتون الصراعات المدمرة، الأمر الذي سيكون له تبعاته وتداعياته، ليس فقط على لييبيا وشعبها، ولكن على كامل المنطقة ودول الجوار”.

وأكد الموقعون، أنهم يعتقدون أن “الحل والخلاص لأمتنا، يكمن في العودة إلى النظام الملكي الدستوري بقيادة ولي العهد سمو الأمير محمد الحسن الرضا المهدي لسنوسي، والاعتماد على دستور الجمعية الوطنية الليبية الذي وضعته وأقرته في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد الموافق لـ 7 أكتوبر 1951، والذي يعد دستورا ساريا ونافذا إلى يومنا هذا”، مؤكدين أن هذا الأمر، “هو الجامع الوحيد الذي ستوافق عليه كافة الأطياف المتصارعة في ليبيا”.

وأعرب الموقعون عن تثمينهم لـ”مبادرة ولي العهد الليبي سمو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، ومشاوراته التي قام بها خلال الأشهر الماضية والتي كنا جزءا منها، والتي تستهدف جمع الكلمة وتوحيد الرؤى حول مبدأ العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية كمظلة قانونية ودستورية للعودة إلى دولة ديمقراطي تحتضن جميع الليبيين والليبيات، وتضمن لهم حقهم في انتخاب ممثليهم في برلمان وطني من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وصولا إلى دولة القانون والمؤسسات التي نبتغي جميعا”.

وأعرب الموقعون على الرسالة، والبالغ عددهم 75عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المكون من 145 عضوا، والذي يمثل المناطق الثلاث للبلد، الجنوبية والغربية والشرقية، عن أملهم، في نيل اهتمام ومساندة الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا المطلب، الذي يدعمه “السواد الأعظم من الشعب الليبي”.