تُديرها شبكات لها مخازن سرّية.. ملفّ السّوق السّوداء للمحروقات على طاولة بنعلي

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، ملفّ السوق السوداء للمحروقات، على طاولة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مطالباً إياها بالتدخل لوضع حدّ لهذه الممارسات الخارجة عن القانون.

وقال رئيس الفريق التقدمي بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، رشيد حموني، إن عدداً من أرباب محطات الوقود، يشتكون، على غرار المهنيين والمواطنين، من “ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية”.

وأضاف النائب البرلماني نفسه، أن “هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة”.

وتابع أن “هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد”، متابعاً أن هذا يتم “خارج مراقبة الوزارة المعنية أساساً بهذا الموضوع”.

وساءل حموني، الوزيرة، عن التدابير التي سوف تتخذها، من أجل “التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل؟”، مستفسراً إياها أيضا، عن “الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة؟”.

جدير بالذكر أنه، إلى جانب ملفّ السوق السوداء، يعرف قطاع المحروقات في المغرب، الكثير من الجدل، فيما يتعلق بهوامش الربح الخاصة بالشركات، وارتفاع المهول في أسعار الوقود والديزل، رغم انخفاض ثمن البترول على المستوى الدولي.