لازلت كورونا ترخي بظلالها على محاكم المملكة وتأزم الأوضاع تزامنا مع تفاقم الحالة الوبائية بالمغرب،واستمرار صعود منحنى الإصابات والوفيات يوما بعد يوم، اللأمر الذي أجّجَ النقابات للتنديد بتدهور أوضاع المحاكم جرّاء تسجيل عدة حالات مؤكدة، وظهور الأعراض لدى بعض المخالطين، وتوجيه الأصابع للجهات التي تتحمل المسؤولية، وعدم الحرص على تطبيق مقتضيات مناشير وزارة العدل.
اتساع رقعة انتشار الفيروس
وفي السياق ذاته، سجلت النقابة الديمقراطية للعدل بمدينة فاس اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بمحاكم المدينة وعلى رأسها محكمة الاستئناف، وأكدت في بلاغ لها، على ضرورة العمل على تعطيل السيرورة المهنية اليومية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، إلى غاية تسريع إجراء الفحوصات المخبرية لجميع أطر محاكم فاس، إسوة بالكثير من المرافق العمومية التي تم توقيف العمل بها بعد ظهور حالات إيجابية، حفاظا على سلامة الجميع.
وطالبت الجهة ذاتها بالعودة إلى تعليق جميع الجلسات ما عدا الاستعجالي والتلبسي والتحقيق والأحداث، والحد من ولوج المرتفقين إلى المحاكم، وتقيد المسؤولين بمنشور وزارة العدل الصادر في 12 يونيو الماضي، وأصرّت على ضرورة تطبيق الحجر المنزلي الذاتي لمدة أسبوعين لجميع الموارد البشرية بمحكمة الاستئناف، مع التقيد الإجباري بالتزام الإجراءات الوقائية، وتشديد طرق وسبل مراقبة تطبيقها، مع ضبط وتقنين عملية ولوج المرتفقين.
وضعية “كارثية”
ومن جهتها نددت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش بالوضعية الكارثية التي تعيشها المحاكم بسبب تفشي وباء كورونا، خاصة بمحكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية، محملة وزارة العدل والسلطة القضائية مسؤولية ما يقع.
وأوردت أن الفيروس انتشر بشكل كبير بين موظفي كتابة الضبط وباقي المنتسبين للمهن القضائية بمراكش، بسبب عدم احترام المسؤولين القضائيين والإداريين لما جاءت به المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل.
خطاب وزارة الصحة والواقع
وأشارت النقابة عينها، عدم التناسب بين خطاب وزارة الصحة والواقع، حيث لم يتلق المصابون من أطر الإدارة القضائية العناية اللازمة، سواء من حيث السرعة في إجراء التحاليل للمخالطين أو في توفير العلاج والتتبع.
وطالب فرع النقابة بإغلاق المحاكم الموبوءة حفاظا على سلامة وأرواح الموظفين، ومنعا لانتشار الوباء والاكتفاء بما له علاقة بالمعتقلين الاحتياطيين، ودعا البلاغ السلطات الصحية بتنسيق مع المديرية الفرعية إلى إجراء التحاليل بشكل عاجل لكل المخالطين، سواء داخل المحيط المهني أو العائلي للمصابين، وتعميمها بباقي مرافق العدالة بمراكش.
تغطية للفشل وتنصل من المسؤوليات
وبخصوص المسؤولية في ذلك حملت النقابة الوطنية للعدل، محمد بنعبد القادر مسؤولية تردي الأوضاع الصحية لموظفي الوزارة، وكذا تفشي فيروس كوفيد- 19 بالمحاكم المغربية، بعد وفاة 3 موظفين من هيئة كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام بفيروس كورونا بكل من وزان وورززات وفاس.
وأضافت أنها تلقت بامتعاض شديد تعازي الوزارة، مشيرة إلى أنها جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به.
وطالبت بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم، وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين، بدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.
تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة
ودعت النقابة الوطنية للعدل إلى الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي، للرقي بخدمات الإدارة القضائية، ومحذرة من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا وأن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يعلن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا.
وبخصوص اللجنة التقنية المختصة، جددت النقابة مطالبها لرئيس الحكومة من أجل تشكيل هذه اللجنة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق وتنزيل المنشور السالف الذكر لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية.
فتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية
وطالبت النقابة بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة، وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي المتوفين منهم بكافة حقوقهم.
وناشدت النقابة موظفي العدل إلى إعمال قيم التكافل والتضامن فيما بينهم، من خلال إحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، مشيرة إلى أن وزارة العدل، وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية.
تعليقات الزوار ( 0 )