توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني وغدا محاكمته

أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني مساء الجمعة في الجزائر، والذي كان احتجز قيد التحقيق منذ الأربعاء.

وهي المرة الثانية التي يتم توقيفه فيها في شهر مارس.

وأعلنت المنظمة التي يقوم درارني بمراسلتها من الجزائر، في تغريدة على موقع “تويتر” الجمعة، “توقيف مراسلنا خالد درارني هذا المساء، وسيمثل غدا أمام الهيئة الاتهامية”.

ونددت المنظمة بـ”الاستخدام المخجل من جانب النظام الجزائري لكوفيد-19 لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة”.

وقالت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”، في بيان، “تم توقيف الصحافي خالد درارني اليوم رسميا، واقتادته الشرطة إى (…) المخفر، وسيمثل غدا أمام الهيئة الاتهامية لمحكمة الجزائر”.

وكان درارني أوقف في السابع من مارس، بينما كان يغطي في العاصمة الجزائرية تظاهرة للحراك ضد النظام المستمر منذ أكثر من سنة. 

وتم توجيه التهمة اليه بـ”التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن”، لكن أفرج عنه في العاشر من مارس، ووضع تحت الرقابة القضائية.

وبعد 56 أسبوعا من التظاهر المتواصل للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، خلت شوارع العاصمة الجزائرية منذ أسبوعين من التظاهرات على خلفية مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير، “مراسلون بلا حدود” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك غولدشتاين في تغريدة على “تويتر”، “الحراك علق تعبئته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن الحكومة لم تعلق قمعها”.

ودرارني هو مؤسس الموقع الالكتروني “القصبة تريبون”، ومراسل قناة “تي في 5- موند” الفرنسية.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 26 شخصا في الجزائر، فيما أعلنت السلطات رسميا عن 409 إصابات.

وعلى الرغم من التعبئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووقف الحراك الشعبي أنشطته، يستمر القضاء بملاحقة الناشطين.

فقد قضت محكمة الاستئناف بالجزائر الثلاثاء، بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو، ولا يزال هناك العديد من النشطاء قيد التوقيف.