فككت مصالح الدرك الوطني في الجزائر ثلاث شبكات مختصة في التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضم عشرة أشخاص من بينهم ستة صحافيين ومحامي، طالبوا رجل أعمال بدفع 34 مليار سنتيم و130 ألف أورو مقابل عدم التشهير به.
وحسب ما أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني، أن وقــائع القضية تعود إلى تاريخ 20 فبراير الماضي، إثر شكوى تقدّم بها رجل أعمال جزائري لدى درك الشراقة، حول تعرّضه للإبتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى حسب تصريخات الضحية أنه تلقى مكالمات هاتفية ورسائل نصية مرفقة بصور فوتوغرافية، تتضمن تهديده بإرسال وثائق سريّة تخصّه إلى ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإعادة نشرها في حالة عدم تعاونه معهم، بمنحهم مبالغ مالية جدّ معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة (أورو)، مقابل تكتّمهم وعدم نشرهم لمعلومات يحوزون عليها.
وكلّلت التحرّيات الدقيقة التي باشرها فريق التحقيق، بتفكيك ثلاث شبكات أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص متورّطين، في ثلاث عمليات منفصلة.
ومست العملية الأولى، تفكيك شبكة مشكّلة من ثلاثة أشخاص، حيث تم توقيف اثنين منهم في حالة تلبّس بالجريمة داخل منزل الضحية، وهما موظف بإحدى شركات التأمين ومهندس معماري، بينما يتواجد الثالث في حالة فرار، وهو مهندس في الإعلام الآلي، مقيم خارج الوطن.
وتبيّن أيضا أن هذه الشبكة تختص في إبتزاز المواطنين، بسلبهم مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، بعد تهديدهم بنشر معلومات هامة عن حياتهم الشخصية والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أسفرت العملية الثانية، عن تفكيك شبكة تضم ثلاثة أشخاص تم ضبطهم داخل مكتب الضحية، من بينهم صحفيان ثنان وآخر يزاول مهنة المحاماة.
في حين تُـوِّجَت العملية الثالثة بتفكيك شبكة أخرى تضم أيضا ثلاثة أشخاص بينهم اثنان صحفيان، ضبط أحدهما بالقرب من مكتب الضحية مباشرة بعد استلامه للمبلغ المالية، وقد كشفت التحقيقات عن شريكه المتعاون معه في نفس القضية، قبل أن ينتهي التحقيق إلى توقيف شخص آخر متورّط في ذات العمل الإجرامي وينشط بصفة منفردة، إذ يزاول بدوره مهنة الصحافة.
وأوضح بيان الدرك الوطني، إلى أن المشتبه فيهم، طالبوا الضحية بدفع مبالغ مالية تقدّر في مجملها بـ 34 مليار سنتيم و130 ألف أورو، مقابل عدم التشهير به.
وتم تقديم الموقوفين الثمانية (08) المتورّطين في هذه القضية أمام الجهات القضائية المختصة، بتهم تكوين جمعية أشرار، التهديد بالتشهير والابتــــزاز، مع المساس بالحرّيات الفردية وطلب مزية غير مستحقة،
في حين تم إيداع أربعة (04) من بينهم رهن الحبس الإحتياطي، وتم وضع الأربعة (04) الآخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال إثنان (02) منهم في حالة فرار متواجدان خارج الوطن، أحدهما صحفي وناشط بمواقع التواصل الاجتماعي، متورّط مع كل الشبكات المذكورة، بينما الآخر ناشط بمواقع التواصل الاجتماعي وهو متورّط مع عناصر الشبكة الأولى.
تعليقات الزوار ( 0 )