أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أن العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين مكنت من حجز 409 ألف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.
وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألف و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب.
أما فيما يتعلق بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فقد سجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. فقد أنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.
أما المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء فقد عالج 12 ألفا و646 قضية بزيادة نوعية ناهزت 22 بالمائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 بالمائة، بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلبا، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلبا.
تعليقات الزوار ( 0 )