وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة، اليوم بالرباط، مذكرة تعاون تهدف هذه المذكرة إلى “تعزيز روابط التعاون والتنسيق، وتحقيق الالتقائية في كل القضايا ذات الصلة بتوفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغلية وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية الجاري بها العمل من خلال ضمان حسن تطبيق القواعد القانونية بشكل يكرس مفهوم العمل اللائق للعمال والمسؤولية الاجتماعية للمشغلين على حد سواء” حسب ما أورد البلاغ.
ويندرج اعتماد هذه المذكرة، يضيف البلاغ الذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، في إطار التعاون والتنسيق بين الطرفين، من أجل تكامل جهودهما وتعزيز قدراتهما، بهدف الرفع من النجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطني.
كما تهدف ذات المذكرة إلى إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ويتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض.
ويتفق الطرفان من أجل تحقيق أهداف هذه المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك عبر التشاور المستمر في المجالات التالية:
ـ الحرص على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12/19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ـ تعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل.
ـ تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إعمال وحماية الحقوق الأساسية في العمل كما تم إقرارها في إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998، واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، وكما هي منصوص عليها في التشريع الوطني.
ـ وضع آليات ووسائل عمل موحدة للتنسيق بهدف تعزيز السهر على احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي؛.
ـ التعاون والتنسيق من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال الصحة والسلامة المهنية.
ـ تبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
ـ التعاون بشأن إعداد مذكرات توضيحية ودلائل منهجية، لمعالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بمجال تدخل جهاز تفتيش الشغل.
ـ عقد لقاءات دراسية وورشات علمية حول المواضيع والقضايا ذات الصلة باختصاصات الطرفين.
ـ تنظيم تكوينات مشتركة بين قضاة النيابة العامة ومفتشي الشغل.
ـ تعزيز التواصل بين السيدات والسادة مفتشات ومفتشي الشغل والسيدات والسادة قضاة النيابة العامة بشأن الإشكالات التي قد يثيرها الواقع العملي عند تنزيل المقتضيات القانونية.
كما يمكن إضافة أي مجال من مجالات التعاون يقرره الطرفان لاحقا.
ولتطبيق مقتضيات هذه المذكرة يعين الطرفان أعضاء في لجان مشتركة بينهما، مع إمكانية استدعاء قطاعات أخرى (حكومية وغير حكومية) ذات الصلة بمجالات التعاون لحضور اجتماعاتها، وذلك على الشكل التالي:
لجنة مركزية للقيادة: تحدث هذه اللجنة على الصعيد المركزي، وتتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني. وتجتمع مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ.
تعليقات الزوار ( 0 )