وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، اليوم الخميس بالرباط ، على اتفاقية شراكة وتعاون تروم حماية حقوق هؤلاء الأشخاص والنهوض بها بالمغرب.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدتان آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسمية العمراني نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع أسس للتعاون والتنسيق عبر بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال حقوق هذه الفئة.
كما تهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين الطرفين ، كل حسب اختصاصاته ، من أجل تطوير برامج عمل في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بشكل عام، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى لتعزيز الحق في المشاركة السياسية، ودمج بعد الإعاقة في مختلف برامج التكوين والملاحظة الانتخابية (العامة والفئوية) في مختلف مراحلها.
ويسعى الجانبان ، بقتضى هذه الوثيقة ، إلى النهوض بالحق في الأهلية القانونية وتمتع كافة الأشخاص في وضعية إعاقة بحرية الاختيار واتخاذ القرار، والنهوض بحقوق الفتيات والنساء في وضعية إعاقة خاصة ذوات الإعاقة الفكرية، وكذا النهوض بالآليات الجهوية والمحلية لضمان احترام الحق في التربية والتعليم الدامجي، وتعزيز الحق في الشغل الكريم والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي تصريح للصحافة، أكدت بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر خطوة من خطوات المجلس في تفعيل استراتيجيته بخصوص النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.
وأفادت بأن هذه الاتفاقية ستنكب على عدد من المحاور ، بما فيها الجانب التشريعي والإجرائي ، على أساس توسيع فاعلين آخرين غير مؤسساتيين للانضمام إلى هذه الدينامية، مذكرة بأن المجلس له آلية وطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهتها قالت العمراني إن هذه الاتفاقية ستمكن من الاشتغال المشترك على فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة في القضايا الآنية وهي المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق النساء ذوات الإعاقة والحماية الاجتماعية والحق في التربية الدامجةن وكذا الحق في الأهلية القانونية التي تشكل العمود الفقري للحقوق.
يذكر أنه في إطار إعمال الاتفاقية، جرى إحداث لجنة للإشراف على تتبع تنفيذها، تقوم بتسطير الأولويات والتوجهات، والمصادقة على برنامج العمل السنوي وتتبع تنفيذه، وتقييم العمليات المنجزة.
تعليقات الزوار ( 0 )