تورّط إسبانيا في إفلات “غالي” من العقاب يفضح ازدواجية معايير المنظمات الحقوقية

أثار صمت المنظمات الحقوقية الدولية على عدم تحرك الأمن الإسباني من أجل اعتقال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم، والذي صدرت في حقه مذكرات بحث بالجارة الشمالية للمغرب، بالرغم من دخوله إلى أراضي الأخيرة منذ أسبوع كامل، العديد من التساؤلات.

وخرج مجموعة من ضحايا غالي للتنظيم وقفات في إسبانيا للمطالبة بالتحرك لاعتقاله، سيما وأنه متابع بالفعل من طرف المحاكم في البلاد، وسبق أن أصدرت مذكرات بحث في حقه، على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب، بالإضافة إلى وجود عدة شكايات لدى القضاء الإسباني تتهم قائد جماعة الرابوني بالقتل خارج القانون، والاختطاف والتعذيب.

وعكس عادتها التي دأبت عليها في الإسراع في إصدار تقارير حقوقية بعد الوقائع التي يعرفها المغرب، صمتت المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية “أمنستي” ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، على سعي الدولة الإسبانية تمكين غالي، المتهم بالاغتصاب والاختطاف والقتل خارج القانون، من الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق تساءل المحامي نوفل البعمري، الخبير في ملفّ الصحراء المغربية، عن سبب صمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بخصوص وجود إبراهيم غالي، المتهم من قبل المحاكم الإسبانية بارتكاب جرائم اغتصاب، داخل تراب الدولة، دون أن تتحرك لاعتقاله، وهو ما يعني سعيها لجعله يفلت من العقاب.

وقال البعمري: “سؤال على أمنستي وهيومن راتش ووتش أن يجيبا عنه”، مضيفاً: “هاتين المنظمتين اللتين تكتبان تقارير سنوية حول حقوق الإنسان، لماذا صمتتا على إبراهيم غالي والحكومة الإسبانية التي أرادت أن تضمن له الإفلات من العقاب !! ولم تصدرا أي بيان في الموضوع يدين الحكومة الإسبانية ويطالبها بتطبيق القانون؟؟”.

واستبعد مجموعة من النشطاء من أن يصدر أي موقف من منظمتي “أمنستي” و”هيومن راتيتس ووتش”، اللتان تحولتا إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية في يد جهات معينة، لكونهما، يوضح المصدر، “تتلقيان دعماً صريحاً من الجزائر واللوبي التابع لها، ومن غير المستبعد أن تكون إسبانياَ متورطة هي الأخرى، وهو ما يفسر غياب أي تقارير عن الأمر”.

وليست هذه المرّة الأولى التي تتغاضى المنظمتين المذكورتين عن إدانة الإفلات من العقاب في عدد من البلدان، وسيما في القضايا التي يكون المغرب طرفاً فيها، في مقابل ذلك، تحرص “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، على التطرق بتفاصيل لموضوع حقوق الإنسان في المملكة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية لها، وهو ما اعتبرته السلطات، انحيازاً لطرح سياسي معين.

وسبق لمجموعة من الأشخاص ممن تعرضوا للعنف من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، أو وجدوا أنفسهم ضحية للتحريض على القتل من قبل أتباعها، أن راسلوا المنظمات الحقوقية الدولية من دون أن يتلقوا أي ردّ منها، وهو ما يجعلها جهة غير محايدة حسب مراقبين، ويؤكد الاتهامات التي وجهها المغرب لها في الفترة الأخيرة.

وكان الصحافي بادي عبدربو، قد راسل المنظمات الحقوقية الدولية، بعدما تعرض لسيل من التحريض على القتل في الشهور الماضية من طرف أتباع جبهة البوليساريو، عقب فضحه للجرائم والانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها داخل سجني كويرة بيلة والرشيد ضواحي مخيمات تندوف، دون أن يتلقى أي ردّ منها إلى حدود الساعة، بالرغم من أن ما لقيه موثق عبر الصور والتسجيلات الصوتية.

وكانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قد أكدت، منتصف أبريل الجاري، أن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، في الجزء المخصص للمملكة، يعتبر دليلاً إضافية يرسخ قناعة السلطات بمؤاخذتها السابقة على منهجية عمل المنظمة، و”افتقادها للموضوعية والاستعاضة عنها بأحكان قيمة وكيل اتهامات وادعاءات”.

وأوضحت المندوبية أن هذا الأمر “يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”، مسجلةً استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي معادٍ يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

ودعت السلطات المغربية، منظمة “أمنستي” لـ”النأي عن سياسة الكيل بمكيالين عند التناول المحتشم لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف بالجزائر”، مسجلةً “اكتفاء التقرير بالإشارة إلى تقاعس البوليساريو مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العقود السابقة في المخيمات”، إضافة إلى إثارة حالة انتهاك واحدة فقط دون الاكتراث للحالات اليومية والواقع المزري.