توترات شديدة بين فرنسا والجزائر بخصوص التأشيرات والتصاريح القنصلية

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دامانان، اختار مرة جديدة نهاية الأسبوع “عدم التعليق” فيما يتعلق بأزمة تصاريح المرور القنصلية مع الجزائر، والتي تعد وثائق ضرورية لطرد المهاجرين غير النظاميين غير المرغوب فيهم.

فالجزائر، لم تعد تصدر لفرنسا أي تصاريح مرور منذ نحو شهر. كما أنها مترددة في منح التأشيرات للفرنسيين الذين يريدون القدوم إلى الأراضي الجزائرية. وهي بذلك، تنتقم، وفق الصحيفة الفرنسية، لقضية أميرة بوراوي، الناشطة الجزائرية- الفرنسية المُعارضة، والتي تسببت فجأة في تدهور المناخ.

وبعد أن مُنعت من مغادرة الجزائر، إثر الحكم عليها في بلدها، تمكنت بوراوي من الوصول إلى تونس بفضل جواز سفرها الفرنسي، كونها تحمل جنسية مزدوجة. وأكد مصدر حكومي جزائري أنها استخدمت “أوراق والدتها” لعبور الحدود. وفي الثالث من فبراير الماضي، تم القبض على الناشطة في تونس العاصمة، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من السفر إلى فرنسا بفضل تدخل القنصلية الفرنسية في تونس، والتي منحتها الحماية بشكل طبيعي، بحكم كونها مواطنة فرنسية. وبذلك أفلتت من ترحيلها إلى الجزائر.

منذ ذلك الحين -تواصل “لوفيغارو”- والجزائر في حالة غضب. حيث استدعت حكومتها سفيرها لدى باريس قبل ثلاثة أسابيع. كما استنكرت الصحافة الجزائرية “عمل عصابات”، حتى أن البعض أكد أن عقيدا من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (DGSE) لعب دورا في عملية “تهريب” بوراوي، كما تشير الصحيفة الفرنسية.

ونقلت “لوفيغارو” عن سفير فرنسي سابق لم تذكر اسمه، قوله: “إنه أمر مثير للسخرية.. المخابرات الفرنسية ليست مهتمة بالسيدة بوراوي التي هي معارِضة واحدة فقط من بين آخرين. قنصليتنا في تونس جلبت الحماية القنصلية، وهذا كل شيء”. وكأنه يريد أن يقول إنه تم تصعيد هذه القضية لحسابات سياسية مظلمة، وفق الصحيفة الفرنسية.

وهذا هو جوهر ما أشار إليه إيمانويل ماكرون أيضا في 17 فبراير، خلال خطابه الذي كرّسه لسياسة فرنسا تجاه إفريقيا، حيث قال: “أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم مصلحة في أن يفشل ما نقوم به منذ سنوات مع الجزائر”.

وأوضحت “لوفيغارو” أن هذه الأزمة تحدث في وقت كانت العلاقات تزداد دفئا بين باريس والجزائر، بعد زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس الماضي إلى الجزائر، والتي أعقبتها زيارة رئيسة وزرائه إليزابيث بورن إلى الجزائر على رأس وفد رفيع. وكان الأمر يتعلق بإغلاق مرحلة من التوتر الدبلوماسي، خفّضت خلالها باريس تأشيراتها الممنوحة للجزائريين بنسبة خمسين في المئة، وذلك للضغط على الحكومة الجزائرية بشأن مسألة التصاريح القنصلية.

كما أن الأزمة تحدث في خضم الحرب في أوكرانيا، بينما الجزائر لا تخفي قربها من روسيا. في هذا الإطار، أعلنت السلطات الجزائرية والروسية، الإثنين الماضي، عن تعزيز التعاون العسكري بينهما.

ونقلت “لوفيغارو” عن العديد من محافظي الشرطة في فرنسا، تأكيدهم أن الوضع ما يزال مغلقا تماما حتى الآن بشأن إصدار التأشيرات وتصاريح المرور، بينما أعادت باريس التوزيع السخي للتأشيرات (يتم منح حوالي 100 ألف تأشيرة سنويا في المتوسط ​​للجزائريين).

(القدس العربي)