بعد استئناف النقل العمومي بين المدن وتخفيف القيود على حركة التنقل، والتي كانت قد فرضتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، تفاجأ عدد من ساكنة مدينة الناظور من توافد العشرات من “الحراكة” بمختلف مدن وأقاليم المملكة، والراغبين في الهجرة إلى “الفردوس الأوروبي”.
ويتخذ هؤلاء الحراكة من مدينة الناظور، محطة رئيسية للعبور إلى الضفة الأخرى، بحكم موقعها الاستراتيجي واطلالها على البحر الأبيض المتوسط، ولقربها من مليلية المحتلة، والتي تعد حلما لكل الراغبين في الظفر بأوراق الإقامة أو التسلل إليها بطريقة غير شرعية كالاختباء بالشاحنات والحافلات التي تؤمن رحلات إلى الموانئ الإسبانية.
وتتخوف ساكنة المدينة، من أن تعود الوضعية الوبائية بالإقليم إلى الصفر، ونسف كل الجهود التي بذلتها السلطات خلال الأشهر الماضية للحد من انتشار الوباء، بعد توافد أعداد كبيرة من “الحراكة”، سيما وأنه يصعب التأكد من المدن والمناطق التي قدموا منها.
وفي هذا السياق، طالب مواطن يقطن بمدينة الناظور، في حديثه لـ “بناصا”، من السلطات العمومية بتشديد المراقبة على “الحراكة”، ومنع تجمعاتهم في الشوارع والساحات العامة، مردفاً “توافد هؤلاء على المدينة يهدد استقرار الوضعية الوبائية بها، بعد خلوها من الفيروس”.
من جانبه، قال آخر، “كل المجهودات التي بذلتها سلطات الناظور يبدو أنها ستذهب سوداً، بعد توافد “الحراكة” على المدينة”، مضيفاً ” نتخوف بأن يتسبب هؤلاء في انتشار الوباء بعد انحساره، خاصة وأن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، تدفعهم إلى المبيت في الشوارع، أو السكن بشكل جماعي، وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية”.
وكانت السلطات المحلية لمدينة الناظور، قد قامت منذ بداية الجائحة، بترحيل عددٍ من “الحراكة” الراغبين في الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط إلى مدنهم، كما شنت حملات على الأماكن والأحياء والساحات العمومية التي يتجمعون فيها، تفاديا لانتشار وباء “كوفيد 19″، وتسجيل إصابات في صفوف هؤلاء.
وتحولت ظاهرة “الحريك” من سواحل الناظور، وبوابتها الحدودية مع مليلية إلى قضية مطروحة بشدة للتداول من طرف الحكومة المغربية وسلطات البلدان الأوروبية، وذلك لما تشكله من تحديات بارزة تحولت في وقت قصير إلى ملف يطرح الكثير من الإشكالات والفرضيات.
تعليقات الزوار ( 0 )