تنظيم نقابي مغربي ينتقد تدبير الحكومة لجائحة كورونا ويرفض ضرب الشغيلة

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تداعيات جائحة كورونا عرت عن واقع الخدمات العمومية، “وسلعنة التعليم الذي تحول إلى مجال للمضاربة والابتزاز، وهشاشة البنيات الصحية نتيجة الانسحاب الكامل والمبرمج للدولة منذ ثمانينات القرن الماضي من الخدمات الصحية وتفويتها للقطاع الخاص”.

وقالت الكونفدرالية، خلال اجتماع المجلس الوطني للكونفدرالية الذي عقدته، اليوم الأحد، عبر تقنية التواصل عن بعد، تحت شعار “اليقظة والتعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”، إن “التدبير الحكومي لأزمة كورونا عرف الكثير من “التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية و إصرار الحكومة مرة أخرى على نهجها الاقصائي للحركة النقابية”. وانتقد ذات المصدر، تركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية التي لم يتم اشراك النقابات فيها.”

وزادت، في ذات السياق، أن جائحة كورونا أكدت لها أن “الحكومة لا تملك لا الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة لحظات الأزمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها البلاد، وأنها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديمقراطي، كما أنها عاجزة عن معالجة الاختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضحت الهيئة النقابية، أن “أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت المعونة من صندوق تدبير جائحة كورونا.”، معتبرةً أن هذا كشف “عن واقع المملكة الاجتماعي الصعب وفضح هول الفوارق الاجتماعية والمجالية واتساع دائرة الفقر”.

كما أفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التنظيمات النقابية، “تحولت إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي.”

وأضافت أن الأوضاع الحالية بينت “هشاشة العلاقات الشغلية وعدم احترام المشغلين لقانون الشغل سواء على مستوى احترام العلاقة التعاقدية أو المؤسسات التمثيلية من لجانٍ للصحة والسلامة المهنية ولجان المقاولة وغيرها، وكذلك فضحت النسبة المرتفعة للاحتيال الاجتماعي la fraude sociale، حيث أنّ أعداداً كبيرة من العمال لا يتم التصريح بهم كليا أو جزئياً لدى الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي”.

وشدد الكونفدرالية، على رفضها الاقتطاع من أجور الشغيلة بشكل إجباري، مطالبة بالاعتماد على بدائل أخرى من قبيل فرض ضريبة على الثروة وأرباح الشركات، وكذا لضرب على أيادي المضاربين والمستفيدين من معاناة المواطنين.

واعتبرت الكونفدرالية، أن مشروع قانون المالية 2021، “جاء مخيبا للآمال ومعاكسا للاتجاه العام للنقاش العمومي حول أولويات المرحلة، وغلب عليه الطابع التقشفي في الجانب الاجتماعي، وتقديم دعم مهم للمقاولات مع إعطاءها الضوء الأخضر لتسريح العمال”.

واستطردت أن مشروع قانون المالية الجديد، “استمرارٌ للمشاريع السابقة حيث يعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ويكرس نفس التوجهات التقشفية واللاجتماعية ولا يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة”.

وختمت الكونفدرالية كلمتها، بأن الحكومة “اختارت بوضوح الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، بل وأصبحت معبرا عنها، حيث قررت إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وتكريس المزيد من الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مسمى المرونة”.