تنسيقية “مناطق الكيف” تطالب بإقرار ثمن مرجعي يستجيب لحاجيات الفلاحين

طالبت “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” الرامية إلى مواكبة مشروع قانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للكيف، بضرورة إقرار ثمن مرجعي يستجيب لحاجيات الفلاحين، وتحديد واضح لمناطق زراعة الكيف، مع مراعاة الوضع الاعتباري للمناطق الأصلية.

وشددت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، على ضرورة إشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على الوساطة، وإحداث مقر الوكالة في الأقاليم المعنية، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والمناخية للمناطق الأصلية فيما يتعلق بالتناوب والدورات الفلاحية.

وتبعا لذلك، التمست، تصفية كل المنازعات مع إدارة المياه والغابات، من أجل تمليك الفلاحين لأراضيهم وضمان انخراطهم في المشروع، وتعديل بعض الجوانب التقنية (سن الحصول على الرخصة، مهلة الاخبار عن هلاك المحاصيل، التعويض عن الخسائر غير العمدية، التأمين على حوادث الشغل).

مساعدة الفلاح، والعفو عن المبحوث عنهم

وفي هذا الصدد قال يوسف المساتي، عضو في التنسيقية وباحث في التاريخ وعلوم الاثار والتراث، أن هذه التنسيقية تأتي لمواكبة مشروع تقنين الكيف الذي طرحته الدولة المغربية، وتمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وتضم عددا من المنتمين للمناطق الأصلية لزراعة الكيف (قبائل بني سداث وكتامة باقليم الحسيمة، وقبيلة بني خالد باقليم شفشاون).

وأضاف المساتي في تصريح لـ”بناصا” أن هدف التنسيقية الأساسي، هو إسماع صوت ساكنة المنطقة، والدفاع عما يضمن كرامة هذه المناطق التي تتميز بعدد من الخصوصيات الجغرافية والمناخية والتاريخية وحتى الانثربولوجية المتمايزة عن باقي المناطق، حيث أن التنسيقية تنطلق من فكرة تحقيق عدالة مجالية، ومراعاة كونه خصوصية ثقافية مميزة لهذه المناطق.

بدوره، طالب عبد الله الجوط، المنتمي للتنسيقية ذاتها، في حديث مع “بناصا” بتنمية المنطقة اليوم عبر برمجة مشاريع لمدة سنوات، ومساعدة الفلاح، والعفو عن المبحوث عنهم، وإقرار ثمن مرجعي، وإنتاج قانون للحفاظ على البلدية.

لقاءات تواصلية مع الأحزاب السياسية

وانفتاحا منها على كل الفاعلين والمتدخلين في هذا الملف، قامت التنسيقية بعدد من التحركات، كان أبرزها عقد ممثلين عنها بين يوم الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل 2021، لقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية على رأسها فريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريق الحركة الشعبية.

كما التقت التنسيقية برئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق الاستقلالي، ثم مجموعة نواب برلمانيون عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.

كما عقدت التنسيقية ذاتها لقاءا يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 لقاء مع رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، وذلك قبيل جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون التقنين، والذي تم بحضور وزير الداخلية.

جرى التداول خلال مجمل هذه اللقاءات في مشروع القانون، وعرض ممثلو تنسيقية المناطق الأصلية للكيف (الشاون الحسيمة) مذكرة تضمنت وجهة نظر المزارعين حول مجموعة من النقط والمواد التي جاء بها القانون، وعددا من الملاحظات والتعديلات بلغ عددها(21 تعديلا).

تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة

وفي ذات السياق، أكد ممثلو التنسيقة على ضرورة تحقيق مصالحة تاريخية مع ساكنة المنطقة، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمزارعين في هذه المناطق، التي يوجد فيها أزيد من 35 ألف مواطن مبحوث عنه بتهمة زراعة الكيف، الامر الذي أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية.

وأكد أعضاء التنسيقية في هذه اللقاءات، أن نجاح مشروع التقنين رهين  باعتماد مقاربة حقوقية، يتم فيها عفو شامل على كافة المتابعين بتهمة زراعة الكيف؛ ومقاربة تنموية شاملة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية ( الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاعين الصحي والتعليمي، والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية أقاليم الشمال.

وطالب ممثلو التنسيق بتحقيق عدالة مجالية من خلال استفادة المناطق الأصلية لزراعة الكيف من برامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية، ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت أغلبيتها في مدينة الحسيمة وضواحيها.

كما أكد ممثلو التنسيقية أن مشروع قانون التقنين واعد ومهم، لكنه يبقى جزءا من الحل فقط، وأن دفاعهم ليس عن الكيف ولكن عن الحقوق المشروعة التي تحقق أسس المواطنة الحقيقية والعيش الكريم والكرامة الإنسانية.

وخلال هذه اللقاءات، التي جمعت رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، ورئيس مجلس النواب الذي التقى بأعضاء التنسيقية بشكل عابر، ثمنوا جميعا مبادرة أعضاء التنسيقية، في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية؛ كما أكدوا على عدالة مطالبهم ومشروعيتها، مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية، الذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته.

وأكد أغلب من جمعتهم اللقاءات بالتنسيقية على تبنيهم لما ورد في مذكرتها، وعزمهم الترافع عليها خلال مناقشاتهم في لجنة الداخلية، وهو ما تم بالفعل، في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 ابريل، إذ أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية، وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع، يما يحقق المطالب المشروعة لهذه الساكنة.

وهو ما تفاعل معه وزير الداخلية إيجابيا، حيث أشار في معرض تعقيبه على تدخلات السادة النواب في لجنة الداخلية، إلى أن مشروع القانون ليس قرآنا منزلا، معبرا عن استعداد الحكومة لتعديله بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، والاسراع بتنزيله على أرض الواقع، تداركا للتأخير المسجل، والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل.

تزوير تاريخ الكيف

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء التنسيقة، عقب هذه اللقاءات حضروا لقاءا دراسيا حول مشروع التقنين، نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 أبريل، تضمن عرضا مفصلا للرئيس السابق لوكالة تنمية أقاليم الشمال، حول موضوع الكيف، إضافة لمداخلات أخرى، وقد حرص خلالها ممثلو التنسيقية على التعبير عن وجهة نظرهم في هذا الملف، وتقديم وبسط ما تم التوافق عليه في مذكرة التنسيقية.

وطالبت التنسيقية، حسب البلاغ ذاته، بالحفاظ على الكيف البلدية من أجل الاستعمالات الترفهية على غرار بلدان أخرى مثل كندا وامريكا الشمالية.

وأدانت التنسيقية، كل محاولات تزييف الذاكرة التي ينهجهها البعض، عبر تزوير تاريخ الكيف، معلنة عزمها التصدي لكل تزييف للحقائق التاريخية يروم خدمة أطراف ما فتئت تحاول الوصاية على المنطقة، وتحويلها أداة للابتزاز السياسي، ولا أدل على ذلك رفع بعض من هذه الأطراف لشعارات الحكم الذاتي لمناطق الكيف، وما سموه بالشمال التاريخي (الاستعماري).