“تنسيقية المتعاقدين” تستمرّ في مقاطعة تسليم النّقط.. ويعلنون تضامنهم مع ضحايا “فضيحة المحاماة”

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، استمرارها في مقاطعة تسليم النقط، في ظل مواصلة الدولة “مخطط التعاقد”، معلنةً تضامنها مع ضحايا “فضيحة المحاماة”.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، إن الدولة مستمرة في “مخطط التعاقد، ومحاولة تعميمه على باقي القطاعات وتنويع أنماط تشغيل أخرى في أفق التفكيك الكلي للوظيفة العمومية”، مضيفةً أنها “تُسخر كل أجهزتها لضرب معركة المفروض عليهم التعاقد، عبر السرقات من الأجور والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأساتذة وأطر الدعم”.

وأضافت أن الأساتذة، متشبثون “موقفا وممارسة، بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”، رافضةً “الأحكام الجائرة في حق الأساتذة”، معلنةً: “المضي في نضالنا ضد كل آليات تجريم الإضراب والاحتجاج”، ومجددةً رفضها لـ”النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين وكل الحلول الترقيعية الهادفة بالأساس إلى تفكيك الوظيفة العمومية ونقل علاقات شغل القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي”.

ودعت “عموم الأساتذة والأستاذات، إلى مقاطعة كل اللجان سواء كانت وظنية أو جهوية أو إقليمية، وكيفما كان الغرض من زيارتها”، مؤكدةً على ضوء هذه المعطيات، “الاستمرار في مقاطعة باقي المهام التي تمت مقاطعتها سابقا (المواكبة، الأستاذ الرئيس، التأهيل المعني…)”، مشددة، فيما يخص أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، على أنهم “جزء لا يتجزأ من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

كما طالبت التنسيقية، بـ”مقاطعة 38 ساعة والاشتغال بـ 24 ساعة أسبوعيا”، داعية لـ”إدراج أطر الدعم الاجتماعي في هيئة خاصة مستقلة عما هو إداري”، إضافة لـ”مقاطعة المشاركة في المداومة، ومقاطعة أطر الدعم الاجتماعي للمشاركة في مراقبة التلاميذ في الاستراحة وبالقسم الداخلي والمطعم المدرسي وأثناء الدخول والخروج وتتبع الغياب”.

كما دعت إلى “مقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض مع تكييف استعمالات الزمن بما يتناسب مع حصص المواد المستهدفة”، مطالبةً بـ”تحديد ساعات العمل بما يتناسب وخصوصية الإطار وطبيعة المهام والأجرة وتحديدها في 24 ساعة كحد أقصى”.

وحثت التنسيقية على “إلغاء التكليفات الإدارية المجحفة في حق محضري المختبرات باعتبار أن مهامهم تربوية محضة وعدم المزاوجة بين المهام التربوية والإدارية وذلك طبقا للمذكرات المنظمة”، داعيةً إلى “توفير التجهيزات اللازمة للمختبرات مع توفير وسائل الأمن والسلامة الشخصية”.

وطالبت بـ “تعيين محضري المختبرات في المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية”، و”تثمين وتعزيز الوحدة النضالية مع باقي التنسيقيات”، محملةً الدولة “، المسؤولية في “مألات مقاطعة تسليم النقط للإدارة”، وللنقابات المسؤولية “في حال ما تم تمرير ما يسمى بالنظام الأساسي”.

وناشدت التنسيقية “أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بتهفم خطواتها النضالية”، معربة عن استعدادها لـ”مقاطعة امتحانات الدورة الثانية والاستمرار في عدم تسليم النقط”، ومؤكدةً في الختام تضامنها مع “أبناء الشعب ضحايا التلاعب بنتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، ومع “معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين في مقدتهم الأستاذ محمد جلول”.