استنكرت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “الحيف الذي تعرض له أطر الدعم بأصنافهم الثلاثة، وذلك في بيان استنكاري صادر عن مجلسها الجهوي بجهة الشرق.
ويرجع سبب نزول البيان المذكور، إلى “عدم صرف المُستحقات المالية للأطر الإدارية والتربوية المتضررة، بسبب عدم استيفائهم لمجزوءة التشريع، وكذا للتقزيم المتعمد الذي طال الأجور الهزيلة لأطر الدعم الاجتماعي دون موجب حق وقانون”.
وحملت “تنسيقية التعاقد” عبر البيان ذاته، الأكاديمية والمركز الجهوي للتربية والتكوين، المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأمور، جراء الضرر الذي لحق الأطر بمختلف أصنافهم.
وقد أعربت عن عزمها تسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا في أقرب وقت، لاسترداد “الحقوق المهضومة” لهذه الأطر، في حال لم يجر صرف أجورهم كاملة غير منقوصة.
وأعادت التذكير بأن أطر الدعم بأصنافهم الثلاثة، هم جزء لا يتجزأ من التنسيقية، وأن معاركهم هي معارك التنسيقية الوطنية، وأن همومهم هي همومها كذلك، مُعلنة تشبثها من جديد، بمطلب إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية، دون قيد أو شرط.
ويأتي رد التنسيقية المذكورة هذا، بعد أن لفتت في البيان نفسه، إلى أنه “لم يكن جديدا على الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، أن تحنث بوعودها في إيجاد حل ملموس وحقيقي للمشكل الذي يعيشه أطر الدعم بالجهة”.
وأشارت إلى أن “عدم صرف المستحقات المالية طيلة الشهور الخمسة من الموسم الدراسي الجاري بذريعة عدم استيفاء أطر الدعم لمجزوءة التشريع، هو سبب واه يُظهر بالملموس وجها آخر من أوجه هشاشة وضعية التعاقد، التي تؤطر الأساتذة والأطر منذ سنة 2016”.
ولفتت إلى أنه بعد الوقفة الإنذارية التي جرت أمام الأكاديمية المذكورة، وبالرغم من دعوتها الأطر إلى طاولة الحوار، إلا أنها لم تلتزم بالوعد الذي قطعته في علاقتها بالفئة المتضررة، لإيجاد حل للمعاناة التي يعشونها.
لتعتبر”تنسيقية التعاقد”، في خطة الحوار التي قامت بها الأكاديمية، مجرد مناورة لامتصاص غضب الأساتذة والأطر، ولرفع الاعتصام الذي كان يخوضه الأطر من داخل إدارة المركز الجهوي للتربية والتكوين.
تعليقات الزوار ( 0 )