تنسيقية الترقيات تطالب بجدولة زمنية.. والوزارة: لم نصدر أي بلاغ بهذا الشأن

لأزيد من سنة، تسود حالة من التذمر والاستياء وسط شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم نتيجة عدم إفراج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن ترقياتها في الدرجة أو الرتبة التي جمدتها حكومة سعد الدين العثماني، قبل حوالي سنتين، لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”. 

وبعد خوضها للعديد من الأشكال الاحتجاجية من أجل المطالبة بالتعجيل بصرف مستحقات الترقية، قررت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات رفع معتصمها الذي كان مقررا يوم ال 9 من الشهر الجاري “تعبيرا عن حسن نوايانا.. ونهجنا خيار الحوار سبيلا”، لكن  “المؤشرات” التي قوبلت بها بعد ذلك “توحي بالملموس على أن الوزارة الوصية وفية لأساليب التسويف والتماطل”. 

وأوضحت الهيئة ذاتها أن ذلك “يؤكد أن مسلسل التجميد مازال متواصلا، وهو ما يتأكد من خلال العدد الهزيل من الملفات المعالجة لحدود اللحظة، إذ أن الأمر اقتصر على الرتب دون الدراجات”.

وسجلت في بلاغ لها، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، نهج الوزارة الوصية ل “سياسة الآذان الصماء تجاه موظفيها بالتكتم على المعلومة، عكس ما نشهده في باقي القطاعات”، مشيرة إلى أن كل المتضررين يتساءلون اليوم عن السبب وراء “تلكؤ الوزارة في إصدار الجدولة الزمنية في صرف المستحقات وتحيين الوضعيات في الأفق الذي التزمت به على لسان السيد مدير الموارد البشرية”، بتعبير البلاغ. 

ونددت التنسيقية سالفة الذكر بعدم وفاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الموارد البشرية بما جاء على لسانهما حول هذا الملف، الأول على هامش التصريح الحكومي يوم ال 10 من شهر فبراير الجاري والثاني أثناء الحوار مع ممثلين عن التنسيقية المعنية يوم ال 9 من الشهر ذاته. 

وأكدت على ضرورة تحديد الوزارة الوصية لجدولة زمنية لصرف المستحقات في بلاغ رسمي، “على أن يكون هذا البلاغ منسجما مع ما تعهدت به الوزارة أمامنا بجعل نهاية أبريل أفقا زمنيا لطي الملف”، بحسب تعبيرها. 

وعن رد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ما جاء في بلاغ الهيئة المذكورة، قال مسؤول التواصل بنفس الوزارة: “لم يصدر أي بلاغ عن الوزارة بهذا الشأن”. 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن الوزارة ستشرع بداية من الشهر الجاري في تمكين موظفيها المعنيين من ترقياتهم المجمدة. وفي رده على ذلك، قال المسؤول ذاته في تصريح لجريدة “بناصا”: “ليست لدي أي معلومة بهذا الخصوص”.