تنسيقية أكال تعبر عن استنكارها لما تتعرض له قرى سوس من هجومات الرعاة الرحل

عبرت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، عن ‘’استنكارها لتغاضي السلطات عن الواقع الذي تعرفه مناطق سوس من هجومات الرعاة الرحل، وعدم تدخلها لضمان الأمن والحماية كما يلزمها القانون، وهو ما تعتبره تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، تشجيعا وحماية للإنتهاكات التي تمارسها مافيات الرعي الإستثماري، وتحذر التنسيقية وتحمل السلطات تبعات أي احتقان يهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة’’.

ووفق نص بيان التنسيقية، فإن الأخيرة تؤكد ‘’رفضها للقانون التمييزي العنصري 113.13، وتدعوا منتخبي منطقة سوس ماسة محليا وجهويا ووطنا لتحمل مسؤوليتهم والدفع من داخل المؤسسات لإسقاطه، استجابة لمطلب الساكنة التي يدعون تمثيلها’’ كما جددت ‘’دعوتها ساكنة سوس وكل المناطق المتضررة لرص الصفوف ودعم هيئات المجتمع المدني الممثلة في التنسيقية، استعدادا لخوض اشكال احتجاجية في المناطق المعنية ومدن المركز’’.

وشدد المصدر ذاته، على مساندته لكل الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها الساكنة المتضررة، بما فيها خطوة الإضراب والإغلاق التام التي دعت لها ساكنة منطقة إغرم احتجاجا على استباحة أراضيهم من طرف مافيات الرعي الإستثماري، وانعدام الحماية الأمنية، و’’تشبثها بالمطالب الواردة في بيان 25 نونبر 2018، واستنكارها لاستمرار سياسة صم الأذان التي تنهجها مؤسسات الدولة، والرفضة لانصاف الساكنة المتضررة من سياساتها الأحادية الجانب، والفاقدة للشرعية الدستورية القائمة على المقاربة التشاركية’’.

ويأتي هذا في سياق، متابعة  التنسيقية كل ‘’حراكات الشارع الأخيرة احتجاجا على ظاهرة مافيات الرعي في كل عمالات سوس ماسة وآخرها مسيرات إداوزكري وإغرم، وإذ تحيي التنسيقية انضباط الساكنة وتقيدها بسلمية الإحتجاجات، تجدد دعوتها المتكررة للسلطات لتحمل مسؤوليتها في ضمان الأمن وحماية الساكنة الأصلية وممتلكاتها وأراضيها’’ على حد تعبير نص البيان.