بعدما دعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية إلى اجتماع اليوم الأربعاء، يخص ملف ”أساتذة التعاقد”، دعا التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية الوطني للتعليم (التوجه الديمقراطي) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الشغيلة التعليمية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم 20 فبراير الجاري، إضافة إلى مسيرة وطنية، يوم الأحد 23 من الشهر ذاته.
وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له، “رفضهما لمقاربة الوزارة في التعاطي مع قضايا التعليم والشغيلة التعليمية، وتجاهل الوزارة للمطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئات”، فضلا عن “تعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه التفاوضي”. وفقا للمصدر المذكور.
وكشفت التنسيق النقابي، بعد الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، عن نيته في “التصعيد والاستمرار في الاحتجاجات لمواجهة ما وصفه البلاغ بـ”الاستهتار بالمدرسة العمومية والقضايا المطلبية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.
وأكد البلاغ على “ضرورة مواجهة المخطط التدميري الذي يستهدف التعليم العمومي، ومكتسبات وحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، وذلك بالمشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية ليوم 20 فبراير الجاري والمسيرة الوطنية ليوم الأحد 23 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء.
وطالب البلاغ، من وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول ومنتج يفضي إلى نتائج منصفة لكافة فئات الشغيلة التعليمية، ورفع كل أشكال الحيف الذي طالها”.
تعليقات الزوار ( 0 )