تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية يسائل شعارات الدولة الاجتماعية لـ”حكومة أخنوش”

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وربط الفريق التقدمي ارتفاع نسب محاولات الهجرة غير الشرعية، بالظروف الاجتماعية التي يعانيها الشباب المغاربة، وهو ما يساءل شعارات الحكومة عن “الدولة الاجتماعية”.

وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عادت بقوة إلى المغرب، “بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المصالح الأمنية في إحباط المئات من المحاولات للهجرة غير الشرعية”.

وأضافت خنيتي، أن هذه الهجرة، “تكون إما بمبادرات شخصية وفردية أو تكون منظمة من خلال شبكات إجرامية متخصصة في تهريب البشر، وتنتهي في الغالب بمآسي وفواجع مؤلمة، تزيد من تعميق مأساة الأسر”.

وتابعت: “قد لا نختلف في أن الأسباب التي تقود إلى إقدام الشباب على المغامرة بحياتهم، متعددة ومختلفة، لكن من أبرز هذه الأسباب، هي الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعيشها الأسر الفقيرة والهشة”.

إلى جانب ذلك، أوضحت خنيتي، أن الرغبة في الهجرة، ناجمت عن “انعدام فرص الشغل لدى الشباب، خاصة بالأقاليم التي تفتقر إلى مشاريع اقتصادية وتجارية، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الناظور الذي عرف خلال الأسبوع الماضي، موجة كبيرة من محاولات الهجرة نحو الضفة الأخرى عبر مليلية المحتلة”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “الاستراتيجية التي تعتزمون اعتمادها لتوفير فرص الشغل للشباب والحد من البطالة المستفحلة بإقليم الناظور”.