شكل قرار الحكومة، القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، مناسبة للعديد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية للتنويه بالقرار الذي خفف من معاناتهم.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في سياق متسم بالأزمة وتعبير أرباب المقاهي والمحلات التجارية، عن تذمرهم من الابقاء على قرار الإغلاق على الساعة الثامنة مساء، حيث أكدوا في بلاغ سابق توصل به منبر بناصا، على عزمهم تجاهل قرارات الحكومة وعصيانها في حالة عد م التجاوب مع مطالبهم.
وفي سياق متصل، أشادت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، عن ترحيبها بالقرار، في مقابل دعوتها إلى الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بالمشروعة، والمتمثلة بالأساس في الحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، على ارتياحها لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في مذكرتها المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع.
وشدد المصدر ذاته، عبر بلاغه، على ‘’تشبثه بباقي مقترحات المذكرة المطلبية التي وضعتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على طاولة الوزارات الوصية على القطاع من أهمها، إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة و منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وكل مساطر التحصيل الجبائي و مساطر المراجعات وإلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة ‘’.
وطالبت الجمعية ذاتها، بتعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وتجديد دعوته للوزارة المعنية بالقطاع لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والجبائية التي جعلت جزء مهم من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية و جعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أما ممثلي الإدارة’’.
وعبرت الجمعية، عن تشبثها ‘’بضرورة قيام الوزارة الوصية بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل وغيرها من المقتضيات مع واقع حال القطاع، والإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية في كل دول العالم، وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية.
وأبرز بلاغ الهيئة ذاتها، ضرورة دمج كل الإتاوات التي تؤدى لفائدة الجماعات المحلية ( الأرضية، الأطناف، الستائر، الاشهار، المزهريات …) وكل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه والأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين المدن وداخلها’’.
وأردف نص البلاغ، أن وجب ‘’إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع ( قانون حقوق المؤلف ،والظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام…) وإخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى، وإيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة وبيع مشروب القهوة في كل شوارع وأزقة مدن المملكة والأماكن الغير المخصصة لها’’.
وشجب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ما سماه بـ‘’عدم تفعيل رؤساء الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريين المتعلقتين بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية للحد من انتشار كوفيد 19، واستنكاره لتفعيل بعض من هؤلاء الرؤساء في زمن الجائحة لمساطر المراجعات لرسم المشروبات رغم حالة الاحتضار التي تعرفه أغلب وحدات القطاع’’.
تعليقات الزوار ( 0 )