تلاعبات في “بطائق الإنعاش” تدفع الرئيس الجديد لسيدي قاسم لتوقيف المياومين مؤقتا

قال الناطق باسم المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، محسن العلوي، إن رئيس الجماعة الجديد عبد الإله أوعيسى، أمر بإحداث لجنة لافتحاص لوائح بطائق الأعوان العرضيين، والاطلاع على المهام التي يقوم بها كل عامل منهم، ودعم المستفيدين منها بطرق شرعية، مع تصفية الأشباح.

وأضاف العلوي، أن أوعيسى، يعتزم توقيف جميع العمال الأشباح، الذين يستفيدون من “بطائق الإنعاش”، وتنقيح اللائحة ممن سماهم بـ”الانتهازيين الذين يتوفرون على 20 إلى 50 بطائقة دون سند أخلاقي وهم من يتبجحون ويحتجون اليوم بعد قرار توقيف صرف مستحقات حاملي البطائق بشكل مؤقت.

وأوضح الناطق باسم جماعة سيدي قاسم، أنه خلال شهر يوليوز، تم تسجيل 450 شخص والشهر الموالي 250 شخصاً، لم يتقاضوا أجورهم إلى اليوم، وهو أمر، وصفه بـ”غير المقبول”، ومن شأنه أن يتسبب في خلل كبير على مستوى ميزانية المجلس المتهاكلة أصلاً، وفقه، متابعاً: “لذلك أمر الرئيس بالتدقيق في مصاريف المبلغ الضخم الذي يضيع في سياق التبذير وعدم ترشيد النفقات”.

وأردف العلوي أن السؤال الذي يطرح نفسه، في هذا الموضوع، هو “من يستفيد من ريع هذه البطائق على المستوى المحلي؟ وكم هو عددهم؟ وما هي الطريقة المتبعة للحصول عليها والاستفادة منها؟”، مطمئنا في السياق نفسه، جميع العاملين المياومين الذين يتوفرون على عمل حقيقي، بأنه حقوقهم “لن تضيع وسيتم العمل معهم بشكل طبيعي بعد تنقيح اللائحة”.

وكانت شبهات التلاعب في توزيع “بطائق الإنعاش” بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، قد لاحقت منذ أزيد من سنة، الرئيس السابق محمد الحافظ، مثيرةً جدلاً واسعا في المنطقة، خصوصاً بعد كشف عدد من النشطاء والفاعلين الجمعويين، عن وجود أسماء عدد من الموظفين والأشخاص المعروفين، الذين تمتلك أسرهم بعض الشركات، في لائحة المستفيدين.

وأشارت أصابع الاتهام إلى الحافظ، باعتباره المسؤول الأول عما يجري داخل الجماعة التي يسيرها، حيث اتهمه فريق المعارضة داخل المجلس وقتها، بمحاباة عدد من الأشخاص، ومنحهم بطائق الإنعاش، إما لاستمالتهم لتبادل المصالح الشخصية، أو بغية الحصول على أصواتهم في الانتخابات.

وعلى الرغم من نفي الحافط، في تصريح لجريدة “بناصا”، الاتهامات الموجهة إليه، وتأكيده أنها باطلة، وأن حاملي البطائق يستحقونها، إلا أن أولى خطوات الرئيس الجديد عبد الإله أوعيسى على رأس المجلس، تنذر بالكشف عن وجود العديد من الخروقات والاختلالات في ملفّ لوائح بطائق الإنعاش.

يشار إلى أن التلاعب بتوزيع بطائق الأعوان العرضيين، ليست الشبهة الوحيدة التي كانت تلاحق الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، الحافظ، فقد سبق له التورط في عدد من القضايا، من بينها حصوله على ترخيص غير قانوني من الوكالة الحضرية بالقنيطرة، لتحويل سفلي عمارة سكنية في ملكية شركته، لمشروع تجاري.