تلاعب شركة عقارية بمئات المراكشيين يدفع حقوقيين إلى جرها للقضاء

دخل حقوقيون على خط حرمان عددا من المراكشيين من شقق سكنية من قبل شركة عقارية. وتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في شأن تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ مقتضيات العقد المبرم بينهم.

وأوضحت الشكاية الموقعة من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش، توصل موقع “بناصا” بنسخة منها أن الضحايا للشركة بطلب اقتناء الشقق، ولأنهم تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في القانون من أجل استفادتهم من السكن الاجتماعي، وتقدموا للشركة بملف يثبت ذلك ما جعلهم مؤهلين للاستفادة، ليسلموا الشركة تسبيقات مالية متفاوتة من الثمن الإجمالي للشقق، بينما بعضهم أدى الثمن للشقة سنة 2018، غير أن صاحب المشروع رفض تسليمهم عقد “وعد بالبيع” لأسباب لم يفهموها حينها.

وأشارت الشكاية إلى أن الشركة شرعت في الدعاية والتسويق لمشروعها، باعتباره مشروعا للسكن الاجتماعي، ابتداء من نهاية سنة 2017 وحددت قيمة ثمن الشقق في 250 ألف درهم، وبعد أن واصل الضحايا تقديم دفعات إضافية لصاحب المشروع، الذي وعد بتسليمهم الشقق شهر دجنبر من سنة 2019 بحسب العقود، غير أنهم صدموا بأن المسؤولين عن المشروع لم يفوا بالتزاماتهم، قبل أن يدعوهم إلى الالتحاق  بأحد الموثقين بمدينة الدار البيضاء لإتمام إجراءات البيع، وهو الأمر الذي فوجئ له الضحايا، إذ لم يسبق لأي منعش عقاري بمراكش أن أجبر زبائنه على التعاقد مع موثق بعينه وخارج مدينة مراكش.

 ورغم أنهم سلموا أمرهم لله وتوجهوا إلى مكتب الموثق المذكور بمدينة الدار البيضاء، فوجؤوا بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في مثل هذا السكن، ومع ذلك أدوا ما طلب منهم الموثق.

وأضافت الشكاية أن وثائق توصلت بها الجمعية تكشف طرق النصب والاحتيال التي لجأت إليها الشركة، حيث طلبت مبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، دفعوها مرغمين وتسلموا وصولات عنها من الشركة، وهي العملية التي تمت تحت غطاء تجهيز المطبخ علما أن كناش التحملات لا يتضمن، كما أن التجهيزات المتضمنة في الوصل لا يمكنها أن تصل مجتمعة إلى المبلغ، الذي أرغم المستفيدون على دفعه.

وفي الوقت الذي كان الضحايا ينتظرون تسلم ملكياتهم، اتصل بهم صاحب المشروع ليخبرهم أن يوقفوا تعاملهم مع هذا الموثق، ويلتحقوا بموثق آخر بمدينة مراكش، بدعوى أنه تقدم بشكاية ضد الموثق السابق أمام المحكمة لأسباب يجهلها الضحايا، ما جعل بعضهم يرفض الالتحاق بمكتب الموثق المتواجد بمراكش، بعدما بدأ تنتاب الضحايا شكوكا حول التعامل المريب لصاحب المشروع.

اضطر الضحايا مرة أخرى للتوجه صوب مكتب الموثق المتواجد بمدينة مراكش، بعدما أخبرهم أن المبالغ المالية، التي دفعوها للموثق المتواجد بمدينة الدار البيضاء سلمها لزميله بمدينة مراكش، غير أنهم فوجؤوا بعدم إمكانية إتمام إجراءات البيع مع موثق  مراكش، بدعوى أن زميله بالدار البيضاء لم يمكنه من المبلغ الإجمالي لمشاكل بينه وبين صاحب المشروع، ما جعل الضحايا في حيرة من أمرهم.

وما زاد الطينة بلة، أن بعض الضحايا فوجؤوا بكونهم مطالبون بدفع حوالي 45 ألف درهم، المتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، علما أن السكن الاقتصادي والاجتماعي معفي من هذه الضريبة، وبعد تقصيهم اكتشفوا أن أخرج الشقق التي تتجاوز مساحتها 72 مترا مربعا من خانة السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، ما يعني أنهم مطالبون بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 46 ألف درهم، علما أن الشقق، التي اقتنوا والمسجلة في العقود مع الشركة مساحتها المنصوص عليها في العقود أقل من 72مترا، غير أن صاحب المشروع سلمهم شققا تتجاوز هذه المساحة.