فجّر مشروع قانون تقنين القنب الهندي، الذي من المنتظر أن تصادق عليه الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أزمة جديدة داخل حزب العدالة والتنمية، بعد أسابيع من خفوت ضجة استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، التي كانت قد هزّت أركان “المصباح”، ودفعت العديد من أعضائه إلى تجميد عضويتهم داخله.
ومباشرة بعد إعلان الحكومة عن برنامج مجلسها، والذي تضمن مشروع تقنين القنب الهندي للاستعمالات العلاجية، سادت حالة من السخط في صفوف مجموعة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين أعربوا عن استيائهم من استمرار انسلاخ “المصباح” عن مواقفه السابقة، بعد أسابيع من تغيير الموقف من استئناف العلاقات مع إسرائيل، عملياً.
وفي سياق ردود الأفعال، قال حسن حمورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بعد الانقلاب على النتائج السياسية لانتخابات 2016، وتمرير قانون فرنسة التعليم، ثم التطبيع، فضلا عن قوانين التمكين للكارتيلات والشركات… جاء دور تمرير تقنين زراعة القنب الهندي”!.
واعتبر حمورو، بأن هذا الأمر يُعد “ضربة جديدة تنتظر العلاقة بين السلطة والمجتمع”، مردفاً: “أليس منكم حزب رشيد !”، في المقابل، دعاه زميله في الحزب، عبد المنعم بيدوري، المستشار بجماعة المحمدية، في تعليقٍ له، إلى التريّث، قائلاً: “صعيب تربط زراعة الكيف بالانقلاب على نتائج الانتخابات ! صبر سي حسن بعد نشوف غير مشروع القانون. هذا موضوع ماشي ديال الزربة”.
وعاد بعدها بيدوري، لينشر منشوراً ساخراً بشأن الموضوع، بعدما قام بوضع صورة مركبة من ملامح كلّ من إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان أشد المطالبين بتقنين القنب الهندي، وسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان من المعارضين بشدة، لهذا الأمر.
وعلّق بيدوري فوق الصورة الساخرة التي نشرها على حسابه الفيسبوكيّ، بالقول إنه “الأخ إلياس العثماني أو سعد الدين العماري -يصح الوجهان- دافع عن التقنين وهو في المعارضة و نزله وهو في الحكومة، ولم تنتهي الولاية بعد، وهذا هو الإعجاز والاستثناء المغربي”.
وفي محاولة منها لتهدئة الصفّ الداخلي لـ”المصباح”، قالت أمينة ماء العنين، القيادية في حزب العدالة والتنمية: “تتوارد علي أسئلة متعددة من مناضلي الحزب وشبابه حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات الطبية للقنب الهندي”، مضيفةً بأنه “لم نطلع على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان بعد مصادقة المجلس الحكومي”.
وأوضحت ماء العنين في تدوينة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن المطلوب من الحزب الآن، هو “اعتماد سياسة تواصلية قوية واستباقية دون تأخير بخصوص مشروع القانون الذي بدأ يثير ردود فعل سلبية عند بعض شباب الحزب في غياب المعلومة وغياب التأطير الداخلي والتواصل الخارجي”.
واسترسلت: “في منظوري المتواضع، لا يجب أن يحشر الحزب في الزاوية بخصوص هذا الموضوع مهما كانت بعض التصريحات أو المواقف السابقة هنا وهناك، ولا يجب أن يسمح الحزب بأن يكون هذا الموضوع سبب إحراج غير مُبرر”، متابعةً أن على الحزب “تنظيم يوم دراسي عاجل بخصوص الموضوع يحضره خبراء في القانون الدولي وفي الصناعات الدوائية وأخصائيين”.
وأشارت بأنه لابد أن يكون من بين الحضور أيضا، “ممثلين عن ساكنة المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، مع تكليف مكاتبنا الإقليمية في الأقاليم المعنية، بإعداد تقارير نابعة من المعيش اليومي للمزارعين والعائلات”، متابعةً أنه “بعدها لابد من تقديم تصريحات رسمية في الموضوع بمثابة مرجع للمناضلات والمناضلين”.
ونبهت إلى هذا مطلوب، خصوصاً “وأن المعطيات حول هذا الموضوع المعقد غير متوفرة لدينا جميعاً”، مضيفةً: “وقد أخطأنا في سياق ضمور الحس الاستباقي الذي يعاني منه حزبنا بعدم مواصلة النقاش بخصوص هذا الموضوع والذي بدأه الحزب غداة مناقشة مقترحات برلمانية في الولاية السابقة”.
وأكدت أن “توجيه زراعة الكيف إلى استعمالات طبية مؤشر عليها علميا بتراخيص رسمية تهم الأقاليم المعنية”، مشددةً على أنه “لا يمكن أن يكون موضوع مزيادة على الحزب الذي يجب أن يتبنى ما هو إيجابي ومقنع ويدافع عنه، وإذا تبين ما يستوجب النقاش أو التعديل، فيجب التوجيه إليه بناء على معطيات علمية وقانونية واقتصادية واجتماعية لا نتوفر عليها جميعاً، لذلك لابد من التريث”، حسبها.
تعليقات الزوار ( 0 )