Share
  • Link copied

تقرير يكشف كيف استفادت كل من المملكة المغربية وجمهورية أنغولا من الحرب الروسية الأوكرانية المدمرة؟

خلف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من الذعر في العالم، مسببا قلقًا من حرب نووية، وارتفاعا في أسعار البضائع والسلع، وخاصة الطاقة، وأزمة نازحين في دول أوروبا الشرقية، ولكن هذا لا يمنع، حسب مراقبين، من وجود عدد من المستفيدين من الأزمة الأوكرانية ضمنهم دول إفريقيا نظير المغرب وأنغولا.

وفي هذا الصدد، قالت الباحثة أينسلي رامزي، وهي متخصصة في الدراسات الحكومية والقانونية ودراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير صدر أخيرا، إن “المغرب يشهد بعض الفوائد الجيوسياسية نتيجة لأهميته الدولية المتزايدة في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأوضحت، أن المغرب “يطالب منذ فترة طويلة بإقليم الصحراء الغربية، الذي حظي باعتراف الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وبهذا الدعم الإقليمي، ومن خلال النظر في هذا الدعم الجديد لمطالبة المغرب بالصحراء، تتساءل رامزي عما إذا كان الصراع بين أوكرانيا وروسيا قد دفع الغرب ليكون أكثر تكيّفًا مع الدول الأفريقية”.

وعلى صعيد الطاقة، “يستثمر المغرب بكثافة في المصادر الخضراء للكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي مبادرة من المرجح أن تحظى بإلحاح إضافي بسبب الحظر النفطي الروسي”، وأضافت رامسي: “بالإضافة إلى ذلك، تشارك المغرب في مشروع خط أنابيب بمليارات الدولارات لنقل النفط من نيجيريا إلى أوروبا، وهو احتمال جذاب للأوروبيين الذين يعتمدون عادة على النفط الروسي في معظم احتياجاتهم من الطاقة”.

وتابعت المتخصصة في الدراسات الحكومية والقانونية ودراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن “الأهم من ذلك، أنه من الأراضي المغربية يذهب خط الأنابيب إلى أوروبا، مما يجعل البلاد موقعًا جيوسياسيًا وجغرافيًا اقتصاديًا مهمًا بشكل لا يصدق”.

ومن الناحية الإستراتيجية، “ظل المغرب تقليديًا محايدًا فيما يتعلق بعلاقته مع روسيا، ويتمتع الاثنان بعلاقات اقتصادية وثيقة منذ فترة طويلة، مع كون الرباط أحد أكبر الشركاء التجاريين لموسكو. وفي القمة الروسية الأفريقية الأخيرة في سان بطرسبرج، أعاد البلدان تأكيد علاقتهما الوثيقة. ومع ذلك، في التصويت الأخير للأمم المتحدة، انضم المغرب إلى الأغلبية في التصويت لتمرير قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وتدعي أينسلي رامزي، أن “هذه الأنواع من المناورات السياسية والدبلوماسية هي التي توضح كيف يستخدم كل من المغرب وأنغولا تكتيك الحياد وعدم الانحياز لمصلحتهما في ديناميكيات القوة المتغيرة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية”.

من جانب آخر، أكدت الباحثة ذاتها، أنه “في تاريخ العلاقات الدولية، أدى الصراع النشط وعصر ما بعد الحرب إلى تحولات كبيرة في ميزان القوى، وتمنح الحرب الدول الفرصة لتعزيز قوتها، حتى الدول التي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالصراع”.

ويتردد صدى الصراع، بحسبها، “في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، ويقدم فرصًا جديدة لبعض البلدان، على سبيل المثال، بسبب العقوبات الغربية على روسيا، لدى كل من المغرب وأنغولا فرصا ليصبحا مؤثرين في قطاع الطاقة”.

كما أصبحت الدول الأفريقية ذات أهمية متزايدة كأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أصدرت في وقت سابق من هذا العام قرارًا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت رامزي “أعمل على إظهار كيف تحاول كل من الدول الغربية والموالية لروسيا التودد إلى أنغولا والمغرب، مما يمنح هذين البلدين أهمية استراتيجية جديدة ويسمح لهما بالحصول على دعم كلا الجانبين”.

وتتمتع أنغولا بعلاقات تاريخية مع موسكو منذ حقبة الحرب الباردة، حيث دعم الاتحاد السوفيتي نضال أنغولا من أجل الحصول على الاستقلال عن البرتغال في السبعينيات، ولاحظت رامزي أن “الرئيس الحالي لأنغولا، جواو لورينسو، على سبيل المثال، تلقى تدريبه العسكري وتعليمه في روسيا”. “ولكن منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتلاشي دعمه النقدي، تقربت أنغولا من الولايات المتحدة”.

وتدرس رامزي “كيف يمكن أن يكون موقف الحياد مقترنًا بعمل توازن دبلوماسي دقيق بين احتياجات الغرب وروسيا مفيدًا لكل من أنغولا والمغرب، وقد كان للحياد في الجنوب العالمي مكانًا بارزًا منذ الحرب الباردة ، حيث تم تقديمه على أنه حركة عدم الانحياز، وكان الهدف هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة ومنع الحروب بالوكالة في دولهم”.

وفي التصويت الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة عمل روسيا في أوكرانيا والمطالبة بانسحابها الفوري، كانت أنغولا من بين 32 دولة صوتت على الامتناع عن القرار، الذي تم تنفيذه بدعم 141 دولة لصالح وسبعة ضد.

وأوضحت رامزي أن “أنغولا كانت أحد أكبر مصدري النفط في إفريقيا بشكل ملحوظ. وهناك بعض المواقع التي لم يتم استغلالها، ولكن النفط يقود الاقتصاد في أغلب الأحيان. وفي الوقت الحالي، تستثمر العديد من البلدان في البنية التحتية لأنغولا لتعزيز تطوير النفط والغاز، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لكي تصبح أنغولا منتجًا كبيرًا بما يكفي لتحل محل روسيا”.

وأضافت، أن “أنجولا لديها أيضًا موارد زراعية كبيرة وكثير منها لا يستغل بشكل كافٍ. وفي الواقع، يقوم البنك الدولي باستثمارات كبيرة في هذا القطاع، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت البلاد عن شراكة مع فرنسا في قطاع الأغذية الزراعية”.

وأشارت الباحثة ذاتها، إلى “أن أنغولا تتمتع بنفوذ ملحوظ على الجبهة السياسية في إفريقيا”، وحظيت بثناء دولي لقرارها في مارس بنشر قوات حفظ سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي مزقتها الحرب، وأن هذا الثناء الدولي من شأنه أن يقوي يد الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على ديناميات القوة المتغيرة التي أحدثتها حرب أوكرانيا”.

Share
  • Link copied
المقال التالي