تقرير يكشف السياسات المتبعة بشأن “كورونا” والاستجابات المؤسّساتية له في المغرب

كشف تقرير “معهد بروكينغز” الأمريكي، أن المغرب شكل ما مجموعه تسعة في المائة من جميع حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك اعتبارا من نونبر من السنة الجارية 2020.

وأضاف تقرير “معهد بروكينغز”، أن ما بدأ كحالة طوارئ طبية تدار بشكل جيد بين شهري مارس وماي 2020، تحول بسرعة إلى تفشي مقلق وغير منضبط، حيث ارتفع عدد الحالات خلال الصيف، ثم تفاقم مرة أخرى في شهر نونبر.

وفي حين يحاول المغرب تحقيق توازن مناسب بين إنقاذ الاقتصاد والحد من الخسائر في الأرواح، فإن الحكومة تعتمد على شراء اللقاحات واختبارها لأن قطاع الصحة العامة فيها يتجاوز طاقته.

وأوضح التقرير، أن الاستجابة الأمنية الأولية للسلطات المغربية لوضع حد لوباء الفيروس التاجي، كانت قوية واستباقية، نظير إغلاق الحدود، وفرض الحجر الصحي الشامل، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويرجع الفضل جزئيا في قوة هذه الاستجابة إلى العدد المنخفض نسبيا في عدد الإصابات والوفيات في البلاد بين شهري مارس وماي 2020.

ومع ذلك، يضيف التقرير، قابلت هذه الإجراءات بعض العواقب، الأولى تمتلث في تخفيف إجراءات الإغلاق، وفي خرق التباعد الاجتماعي بشكل عام بعد ثلاثة أشهر، وثانيا، لم يتم تنفيذ فرض الإغلاق بالتساوي عبر المناطق الجغرافية ولم يتم نشر رجال الأمن بطريقة متساوية.

وأبرز التقرير، أن الفيروس انتشر بسرعة كبيرة من خلال انتقال العدوى في الأحياء الفقيرة بالمناطق الحضرية والمناطق القروية، والمواقع الزراعية والمصانع، كما ظهرت بؤر جديدة بتجمعات بالمزارع والمصانع على الرغم من إجراءات الإغلاق.

وتم إحداث صندوق خاص بالجائحة، من أجل جمع الأموال والتبرعات لمساعدة المتضررين من الوباء، وتبرعت شخصيات عامة وخاصة بمساهمات مالية مهمة للصندوق.

وذكر التقرير ذاته، أن الترتيبات الإيجابية الأخرى التي اتخذتها الحكومة المغربية في وقت مبكر، شملت إنتاج وتوزيع الأقنعة الوقائية بأسعار معقولة (على الرغم من التأخير في التوزيع الأولي في أبريل) والتعاون الناجح بين القطاعين الخاص والعام لزيادة إنتاج اللوازم الطبية والصيدلانية.

من جانب آخر، كان التواصل الإعلامي للدولة لكشف الوضعية الوبائية ناجحا ومتسقا ومتاحا لجزء كبير من الساكنة، ومع ذلك، كان من الممكن أيضا تحسينها، إلا أن التواصل فيما بعد عرف نوعا من التراجع، وتم الإعلان عن العديد من القرارات بشأن الإغلاق على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات متأخرة.

تقرير معهد بروكينغز الأمريكي، أشار إلى أن الجائحة عرت واقع نظام الرعاية الصحية، وأدى نقص العاملين في المجال الطبي (32,000 أقل من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للأطباء، و 64,000 للممرضات) إلى تفاقم الوضعية الوبائية.

ودفع الخصاص في عدد المستشفيات والأسرة، السلطات إلى إنشاء مستشفيات ميدانية، كما أدى الارتفاع الكبير في عدد الحالات خلال الصيف والأشهر التالية إلى زيادة سعة الأسرة، وأفادت بعض التقارير الواردة من بعض مرضى “كورونا” إلى نقص الموارد ومساحة العلاج.

وتابع التقرير، أنه كانت هناك نقاط ضعف من حيث وقت الاستجابة وموثوقية الفحوصات، وقد تضخمت الفوارق القائمة من حيث الحصول على العلاج بين المناطق القروية والمناطق والحضرية خلال الجائحة العالمية.

ومن الناحية الاقتصادية، فقد تم بذل مجهودات كبيرة، من أجل تخفيف تبعات الجائحة على المواطنين، بحيث شرعت الحكومة في إنشاء لجنة لرصد الأثر الاقتصادي للوباء.

واسترسل التقرير، أن البنك المركزي المغربي، زاد من توفير السيولة للقطاع المصرفي من خلال توفير مقايضة العملات الأجنبية للبنوك المحلية، وزيادة عمليات إعادة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع نطاق الضمانات لتشمل أدوات الدين العام والخاص.

وقام بنك المغرب بتخفيض متطلبات الاحتياطي من اثنين في المئة إلى الصفر، وخفض معدل الإقراض القياسي منذ مارس، كما عملت الحكومة مع البنوك لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص بتأجيل القروض الأولية لمدة ثلاثة أشهر ثم القروض بدون فوائد.

وأبرز التقرير، أن الحكومة وعدت بدفع رواتب للعمال المتأثرين بالبطالة ودفع تعويضات للمواطنين في القطاع غير المهيكل المرتبطة بالفيروس التاجي.

وبالرغم من أن حين أن هذه التعويضات كانت مفيدة للكثيرين، فإن المبلغ الموزع لم يكن كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمال العاديين، ولم تكن المساعدات توزع دائما على أساس منتظم.

وسلطت الآثار الاقتصادية للأزمة وطريقة تدبيرها، الضوء على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد المغربي، الذي هو في حاجة ماسة إلى الإصلاح والتنويع.

أشار التقرير، إلى أن أرصدة الاقتصاد الكلي في المغرب، تأثرت سلبا بالوباء والجفاف القاسي، وانخفاض صادرات الفوسفات، كما اتسع العجز التجاري بنسبة 23.8 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية.

وتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.1 في المائة في الربع الأول من السنة ذاتها، بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثاني.

وتابع “معهد بروكينغز” الأمريكي، أنه بسبب انهيار سلاسل التوريد، تعاني معظم قطاعات التصدير الرئيسية، بحيث انخفضت الصادرات بنسبة 17 في المائة بحلول نهاية يوليوز من السنة الجارية 2020.