تقرير يسلط الضوء على النموذج المغربي للانتعاش الأخضر

سلط تقرير جديد، نشر الثلاثاء، حول “التعافي بعد مرحلة كوفيد-19 في إفريقيا”، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب كنموذج على المستوى القاري، من حيث الانتعاش الأخضر، المستدام والشامل.

وأبرز التقرير، المنجز من طرف مكتب الاستشارات المغربي “بوزيتيف أجندا أدفايسوري”، ومجموعة التفكير الكينية “باور شيفت أفريكا”، والمنظمة غير الحكومية النيجيرية “ذا سوسايتي فور بلانت آند بروسبيريتي”، ريادة المغرب في المجالات المتعلقة على وجه الخصوص، بتطوير الطاقات النظيفة، والنهوض بالفلاحة المستدامة والقادرة على الصمود، وكذا من حيث الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعميم الحماية الاجتماعية لجميع السكان، ما يعد “تجسيدا للكيفية التي ينبغي بها تمثل العدالة الاجتماعية قصد تنفيذ برنامج انتعاش شامل على نحو حقيقي”.

وحسب التقرير، تتوفر البلدان الإفريقية التي تجعل من مكافحة تغير المناخ هدفا رئيسيا لخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد وباء “كوفيد-19” الخاصة بها، على فرصة أكبر لاستقطاب التمويلات ورفع التحديات الاجتماعية، وبلوغ نمو متين ومستدام.

وسجلت الوثيقة، على الخصوص، أن المغرب يعد من بين البلدان الإفريقية التي قطعت أشواطا كبرى في الاستثمار في الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن طموح المملكة يتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق العام 2030، ما من شأنه إحداث نحو 50 ألف منصب شغل في هذا القطاع.

كما استحضر التقرير استراتيجية المغرب للزراعة المرنة والمستدامة، “من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات إلى آلاف المشاريع الصغرى ذات الآثار المحلية الملموسة”.

ويطرح تقرير “الانتعاش لما بعد كوفيد-19 في إفريقيا: توصيات للفاعلين السياسيين”، الوقع الاجتماعي، الاقتصادي والمالي للوباء على القارة، ويقدم توصيات للفاعلين السياسيين حول أفضل السبل لاعتماد المبادرات السياسية التي من شأنها إحياء النمو.

وقال البروفيسور تشوكوميريغ أوكيريكي، المدير العام لـ “سوسايتي فور بلانيت آند بروسبيريتي”، إن “مفاهيم الانتعاش الأخضر والتعافي في أفضل الظروف، اكتسبت مؤخرا، شعبية كبيرة، ولكن حتى الآن لا تزال النقاشات الوطنية والدولية حول هذه المفاهيم ومساهمتها في إفريقيا محدودة”.

وذكر مؤلفو التقرير أن وباء “كوفيد-19” أفضى إلى “ضغوط وتحديات غير مسبوقة” على القدرات التمويلية للميزانيات الوطنية، الأمر الذي يتطلب تضامنا، وشراكات ودعما عالميا، لاسيما من خلال تخفيف عبء الديون، سعيا إلى تعزيز القدرة المالية للدول الإفريقية من أجل انتعاش متفاعل ومنحاز إلى المناخ.

من جهته، قال فتح الله السجلماسي، المشارك في تأليف التقرير والرئيس المؤسس لـ “بوزيتيف أجندا أدفايسوري”، إن “العمل المناخي الفوري والتمويل يعتبران إجرائين جوهريين من أجل انتعاش أخضر، منيع وشامل بإفريقيا في أفق انعقاد كوب-26″، داعيا إلى التحرك من أجل جعل الوباء “منعطفا للنمو والتنمية المتسارعة في إفريقيا”.

كما يحذر التقرير من أن التركيز الضيق على الانتعاش الاقتصادي الذي يتجاهل تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقا، من شأنه أن يحدث المزيد من الصعوبات الاقتصادية بالنسبة لإفريقيا على المدى الطويل.

وأوضحت البروفيسور ريم عيادي، رئيسة الجمعية الأورو-متوسطية للاقتصاديين أن “لدى البعض انطباعا بأن مثل هذه التدخلات المتعلقة بالتعافي الأخضر تترتب عنها تكلفة، لكن هذا ليس هو الحال، لاسيما بعد الوباء، في الوقت الذي تعتبر فيه الإكراهات المالية والاجتماعية أكثر صرامة”.

ويحلل التقرير، الذي يستند إلى ثلاث دراسات أجريت في شرق وغرب وشمال إفريقيا، تأثير وباء “كوفيد-19” في كل منطقة ويقترح إجراءات يمكن للفاعلين السياسيين الأفارقة اتخاذها بمفردهم أو بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين.

وفي دراستها حول المغرب وشمال إفريقيا التي تم إجراؤها في بداية هذا التقرير، تشير “بوزيتيف أجندا أدفايسوري” إلى أنه “بفضل نهجها الاستراتيجي الذي تم تطويره منذ العام 2009، يعد المغرب أحد الفاعلين الملتزمين في إفريقيا ويمكنه العمل يدا في يد مع بلدان أخرى في المنطقة وأماكن أخرى قصد بلورة نماذج اقتصادية أكثر استدامة”.

وفي الشق المتعلق بـ “العمل المناخي كنقطة ولوج إلى نمو مستدام”، يؤكد التقرير أنه في منطقة شمال إفريقيا، يحتل المغرب مكانة خاصة بفضل طموحه المناخي الطويل الأمد الذي يعود تاريخه إلى قمة الأرض بريو دي جانيرو للعام 1992.

فقد “حدث تسارع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما أدى إلى وضع خارطة طريق استراتيجية وطنية تم تبنيها في العام 2009. ومنذ ذلك الحين، قام المغرب بتكييف ترسانته المؤسساتية والقانونية للبيئة، وإدماج البعد الأخضر تدريجيا في السياسات العامة، وكذا برامج العمل الوطنية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في العديد من القطاعات الرئيسية، لاسيما من حيث النهوض بالطاقات المتجددة”.

وأشار إلى أن “الفلاحة تعتبر فرصة كبيرة للنمو المسؤول وإحداث فرص الشغل”، مشددا أيضا على نقاط القوة وآفاق استراتيجية المغرب الفلاحية لبناء القدرة على الصمود.

كما يسلط الضوء على “العوامل الرئيسية لنجاح التحول الطاقي في المغرب”، مؤكدا أن “المملكة تبرهن على أن الاستراتيجيات المستقبلية طويلة المدى، المدعومة بإجراءات مؤسساتية فعالة، هي عناصر أساسية للانتقال الناجح إلى إنتاج الطاقة المستدامة”.