تقرير يرصد تداعيات فيروس “كورونا” والجفاف على الاقتصاد المغربي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، ان تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وموسم الجفاف ستفاقم الوضع الإقتصادي بالمغرب خلال السنة الجارية، حيث سيتم تسجيل ركود اقتصادي هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين.

كما أن جائحة ستسبب حسب التقرير ذاته، تباطؤا حادا في الصادرات وإيرادات السياحة والتحولات، وتعطيل التجارة وسلاسل القيمة العالمية، مردفا أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال السنة الجارية الذي سيحد من استيراد الطاقة، إلا أن ذلك لن يعوض بالكامل الأثار السلبية للجائحة على صادرات السلع 

ويتوقع تقرير البنك الدولي، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه التوقعات مازالت معرضة لمخاطر انخفاض كبير وذلك اعتمادا على مدة وشدة الوباء على أن يسجل الإقتصاد نموا بنسبة 5.5 في المائة ابتداء من سنة 2021.

كما توقع التقرير أنه سيكون للجائحة تأثير سلبي على المالية العمومية وعلى وثيرة ضبط أوضاعها، وبالتالي على إجمالي احتياجات التمويل والخدمات، ناهيك عن ارتفاع العجز الكلي للميزانية خارج حصيلة الخوصصة ليصل إلى 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2020.

وفسر خبراء البنك الدولي الإرتفاع المتوقع في العجز بـ”بزيادة الإنفاق الإجتماعي المرتبط بوباء كورونا وبانخفاض عائدات الضرائب، لاسيما ضرائب الشركات والرسوم الجمروكية، إضافة إلى امكانية تأجيل المنح المقدمة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الوضعية المالية هذه الدول تدهورت “، مشيرين إلى أن توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى +/-5 في المائة، الذي أقره البنك المركزي المغربي مارس الماضي مع تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة من شأنه أن يساعد في تعزيز المرونة.

وأضاف خبراء البنك الدولي، أن كل هذه التقلبات التي يشهدها الإقتصاد يمكن أن تؤثر على رفاه الأسر، لاسيما على رفاه من يزيد إنفاقهم الإستهلاكي بقليل عن خط الفقر، موضحين أن صدمة سلبية صغيرة يمكن أن تدفع هذه المجموعة مرة أخرى إلى دائرة الفقر.

وفي السياق ذاته، قال تقرير المؤسسة المالية الدولية، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم إنشاؤه في المغرب، والذي يضم تبرعات المقاولات والمؤسسات والاشخاص يمكن أن يحول دون إفلاس عدد كبير من الشركات ويساهم في الحفاظ على الوظائف.

هذا، وأشار التقرير إلى أنه في السنة المقبلة سيتحسن عجز الذي يعرفه الإقتصاد إلى 4.3 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي، مع عودة الصادرات وإيرادات السياحة والتحويلات، اضافة إلى استءناف قطاعات التصينع خاصة قطاع السيارات والإلكترونيات والمواد الكميائية.