كشفت أرقام رسمية صادرة، أخيرا، عن المندوبية السامية للتخطيط ضمن مذكرة إخبارية حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية” أن نصف الأسر، على الصعيد الوطني تنفق أقل من 67.500 درهم في السنة، أي 625 5 درهم شهريا.
وأوضحت المندوبية، بناء على البحث الوطني الذي أنجزته خلال الفترة الممتدة بين فاتح دجنبر 2019 ومتم مارس 2020 حول مصادر الدخل، أن هذه القيمة الوسيطة تبلغ 090 74 درهم سنويا بالمناطق الحضرية (174 6 درهم شهريا) و54.900 درهم سنويا بالمناطق القروية (575 4 درهم شهريا).
أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15.187 درهم سنة 2019 (266 1 درهم شهريا) وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18.040 درهم بالمدن (503 1 درهم شهريا) و11 233 درهم بالقرى (936 درهم شهريا).
كما أفادت المندوبية التي استهدفت في دراستها، عينة متكونة من 3290 أسرة، أن تحسن مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019 سجل تراجعا مقارنة بمرحلة 2006-2013 .
وأوضحت أنه خلال سنة 2019، بلغ المستوى المعيشي للأسرة، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، 86.094 درهم على الصعيد الوطني (175 7 درهم شهريا)، أي 95.950 درهم بالوسط الحضري (8.000 درهم شهريا) و64.530 درهم بالوسط القروي (378 5 درهم شهريا).
قياس وتطور مستوى المعيشة من خلال الإنفاق الاستهلاكي السنوي الفردي
ويقل مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (%66,1) عن المتوسط الوطني لمستوى المعيشة، %59,9 بالوسط الحضري و%79,6 بالوسط القروي، بينما يختلف المستوى المعيشي بالنسبة للأسر ذات النفقات المتساوية حسب حجمها. لذلك، تتم مقاربة قياس وتطور مستوى المعيشة من خلال الإنفاق الاستهلاكي السنوي الفردي.
وانتقل مستوى المعيشة الفردي من 15.900 درهم سنة 2013 إلى 20.389 درهم سنة 2019. وقد هم هذا التحسن كلا من السكان الحضريين حيث انتقل مستوى معيشتهم من 19.500 درهم إلى 24 500 درهم و القرويين من 10.425 درهم إلى 13.360 درهم.
وأشارت المندوبية، إلى أنه في ظل هذا التحسن، ارتفع مستوى المعيشة بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي بلغ %2,7 ما بين 2013 و2019 مقابل %3,6 بين 2007 و2014، وقد شمل هذا التحسن الوسطين الحضري والقروي معا.
تحسن الوضع المعيشي الفردي في الوسط الحضري
وشهد الوسط الحضري تحسن في مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ %2,4 بين 2013 و2019 مقابل %2,6 بين 2007 و2014، وبالوسط القروي بلغ معدل التحسن على التوالي %2,7 مقابل %4,6.
من جانب آخر، أفادت أرقام المندوبية، أن جميع الأسر استفادت من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.
وحسب الفئة الاجتماعية، شهد مستوى المعيشة للفرد، بالدرهم الثابت، خلال هذه الفترة، تحسنًا سنويا حيث بلغ 3.5% بالنسبة لـ 20% من الأسر الأقل يسرا مقابل 3.9% في الفترة ما بين 2007 و2014 و2.9% بالنسبة للطبقة الاجتماعية الوسيطة مقابل 3.6% ما بين 2007 و 2014 و 2.5% بالنسبة لـ20% من الأسر الأكثر يسرا مقابل 2.4% ما بين 2007 و2014.
وأنفق نصف السكان الأكثر يسرا (50% من السكان الذين ينتمون إلى قمة السلم الاجتماعي) 75.1% من إجمالي الإنفاق (مقابل 75.8% سنة 2014)، بينما يستقر هذا الإنفاق في 24.9% بالنسبة لنصف السكان الأقل يسرا (24.2٪ في 2014).
كما يفوق المستوى المعيشي لـ10%من السكان الأكثر يسرا 631 37 درهم ويحققون ما يقارب 30.9% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن المستوى المعيشي لـ10% الأقل يسرا أقل من 402 7 درهم، ويمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق.
ويبلغ إنفاق 20% من السكان الأكثر يسرا 46.1% من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47% سنة 2014)، مقابل 7%بالنسبة ل 20% من السكان الأقل يسرا (6.7% سنة 2014).
وفي ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر”جيني”، انخفاضا ملحوظا من 39.5% في سنة 2013 إلى 38.5% في سنة 2019. هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية كان سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.
استمرار تراجع الفقر والهشاشة في سنة 2019 في الوسط القروي
وعلى صعيد آخر، لفتت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه في سنة 2019، واصل الفقر والهشاشة تراجعهما مع استمرار تمظهرهما في الوسط القروي، أما على الصعيد الوطني، فقد انخفض مؤشر الفقر المطلق من %4,8 سنة 2013 إلى %1,7 سنة 2019.
وحسب وسط الإقامة، فقد انخفض على التوالي من %9,5 إلى %3,9 في الوسط القروي ومن %1,6 إلى %0,5 في الوسط الحضري.
وموازاة مع انخفاض الفقر المطلق عرفت الهشاشة الاقتصادية انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة بحيث انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من %12,5 سنة 2014 إلى %7,3 سنة 2019 على الصعيد الوطني، ومن %7,9 إلى %4,6 في الوسط الحضري ومن %17,4 إلى %11,9 في الوسط القروي.
الجائحة تغير المنحى التناقصي للفقر وللهشاشة وللفوارق الاجتماعية
وقالت المندوبية، إنه في في ظل تأثير الأزمة الصحية وبدون المساعدات العمومية، كان من الممكن أن يتضاعف الفقر 7 مرات والهشاشة مرتين، مما قد يعمق الفوارق.
وفي سياق الأزمة الصحية، تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، حيث انتقل من %1,7 قبل هذه الأزمة إلى %11,7 خلال الحجر الصحي، 5 مرات في الوسط القروي، من %3,9 إلى %19,8 و14 مرة في الوسط الحضري، من %0,5 إلى %7,1.
كما تم تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين حيث انتقل من %7,3 قبل الحجر الصحي إلى %16,7 أثناء الحجر الصحي. وانتقلت هذه النسب على التوالي من %4,5 إلى %14,6 في الوسط الحضري ومن %11,9 إلى %20,2 في الوسط القروي.
وفي ظل هذه الظروف، تدهورت الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (%42) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” %44,4 خلال الحجر الصحي مقابل %38,5 قبل الحجر الصحي.
وشددت المندوبية على أن هذه المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية.
تخفيض المساعدات الحكومية من انتشار الفقر
وأظهرت نتائج المحاكاة أن المساعدات الحكومية خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسرة، حيث انخفض معـدل الفقر المطلق بمقدار 9 نقاط على المستوى الوطني، كما انتقل من 11.7% قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5% بعد تحويل المساعدات.
وعلى التوالي من 7.1% إلى 1.4% في المناطق الحضرية ومن 19.8% إلى 4.5% في المناطق القروية، كما انخفض مؤشر “جيني”، وهو مقياس تركيبي للفوارق الاجتماعية، من 44.4% بدون مساعدات حكومية إلى 38.4% بعد تلقي المساعدات الحكومية.
تعليقات الزوار ( 0 )