قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن “مجموعة من النقائص التي تم تسجيلها في الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، بدأ العمل بها سنة 2016 في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران”.
وتضمن تقريرهيئة النزاهة ال معنون بـ”الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: من أجل دينامية شاملة ومتجددة”، أن “من أبرز نقائص هذه الإستراتيجية، إغفالها لعنصر هام وهو الفساد في الحياة السياسية والانتخابات”،
وأفاد التقرير أن “النسخة الحالية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تخلو من عمليات تهم تخليق الحياة السياسية وتعزيز الأخلاقيات والشفافية في الانتخابات. هذه المجالات بحسب التقرير ذاته، هي المعرضة لمخاطر الفساد، ولها أثر كبير بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي المجالات وعلى حياة المواطنين وكذلك على تنمية البلد بشكل عام.”
وأكد المصدر ذاته أن هنك إنجــازات تحققــت بالفعــل، إلا أن أثرها ضعيــف، وعــدد كبــير مــن التدابــير في الإستراتيجية موجهــة لإنتــاج نصــوص تشريعيــة أو لإجــراءات داخليــة لــإدارة. وأبرز أن مقاربـة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسـعى لأن تكـون بالأسـاس نظاميـة، ولكـن ينقصهـا الترابـط القـوي ببـن أدوار الفاعلـين لضـمان التقائية الإجـراءات ودعـم النتائـج. وسجل المصدر ذاته، تجـزيء للإجـراءات التـي لا تـزال تنفـذ بشـكل منفـرد، عـلى المسـتوى القطاعـي، مـع خطـر مواجهـة نفــس مظاهــر القصــور التــي عرفتهــا البرامــج الحكوميــة الســابقة لســنتي 2005 و2010.
واعتمــدت الحصيلــة المحققــة بالأســاس عـلـى معطيــات متأتيــة مبــاشرة مــن القطاعــات يطغــى عليهــا البعـد الكمـي بشـكل يخفـي الفـوارق بـن طبيعـة الإنجـازات، ويفتقـر إلى البعـد المتعلـق بتقييـم وقياس الأثــر. حيــث أن هــذه الحصيلــة، يشير المصدر ذاته، لا تقيــس مســاهمة هــذه الانجــازات في تحقيــق الأهــداف الإجرائيــة والإستراتيجية وخاصـة غيـاب مـا يتعلـق بقيـاس الأثـر الملمـوس مـن قبـل الفئـات المسـتهدفة.
تعليقات الزوار ( 0 )