تقرير: المغرب يحتل المرتبة الرابعة من حيث غلاء أسعار الوقود في أفريقيا

تصدر المغرب المرتبة الرابعة أفريقيا من حيث غلاء أسعار الوقود، وفقا لموقع “جلوبال بترول برايسز”، وفي 20 ماي، بلغ سعر لتر البنزين 1.54 دولار، خلف جمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال وسيشيل وزيمبابوي.

واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن المغرب يحتل صدارة الدول العربية من حيث غلاء أسعار الوقود، حيث يبلغ متوسط سعر لتر الديزل 14.79 درهم (1.4 دولار)، مقابل 15.46 درهم (1.54 دولار) للتر البنزين.

وهذا الوضع المتناقض، الذي لا ينعكس فيه انخفاض أسعار النفط العالمية على أسعار المضخات، يثير قلقا كبيرا بين المستهلكين، والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتماد المغرب على استيراد الوقود، وهو ما يعني أن البلاد لا تستفيد من ميزات الإنتاج المحلي في امتصاص صدمات أسعار النفط العالمية.

كما أن هيكل هذه الأسعار لافت للنظر، إذ يأتي 61 بالمئة منها من السوق الدولية و31 بالمئة من الضرائب، وتمثل تكاليف التوزيع والهامش الربحي 8 بالمئة من سعر المضخة النهائي، حتى لو تمكنت البلاد من تقليل فجوة العرض، فإن تأثير ذلك على السعر النهائي سيظل جزئيا.

وتعد تكلفة التكرير أيضا عاملا مؤثرا، حيث لا تتبع بالضرورة انخفاض أسعار النفط الخام، خاصة مع التراجع الكبير الأخير في نشاط التكرير بشكل عام، ويضيف التقرير أن “الاستثمار ركز بشكل أكبر على الطاقة المتجددة أكثر من التركيز على التكرير”.

وبحسب المصدر عينه، فإن ارتفاع أسعار الوقود له تأثير مباشر على الاقتصاد المغربي، حيث يؤثر على قطاعات مختلفة ويؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات، ويتأثر قطاع النقل بشكل خاص، مما يؤثر على المستهلكين والمنتجات، كما أن هذا الوضع، الذي يثقل كاهل القدرة الشرائية للمغاربة، يؤثر أيضا على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن سياسات الضرائب، التي تحدد إلى حد كبير الفروق السعرية بين الدول، تختلف اختلافا كبيرا، فعلى سبيل المثال، تختلف الضرائب الفيدرالية الأمريكية على البنزين والديزل بمقدار 18.4 و 24.4 سنتا للغالون على التوالي، وفي أوروبا، العكس هو الصحيح، حيث غالبا ما يتم فرض ضرائب أقل على الديزل مقارنة بالبنزين.