تقرير المجلس الأعلى للحسابات ينشر غسيل الخروقات المالية لحزب الاستقلال

أظهرت المعطيات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن خروقات في مالية حزب الإستقلال، وعدم إخضاع مفتشي حزب الاستقلال والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات، لقانون الشغل، بالإضافة إلى غياب مبررات صرف أموال لدعم العمومي ومصادر تمويل الحزب.

ووفق المجلس الأعلى للحسابات، فإن ‘’حزب الإستقلال استغل عقارات باعتبارها في ملكيته في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين، كما أن الحزب سجل ممتلكات في المحافظة العقارية دون تحديد قيمتها، كما أن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.

ووفق المصدر ذاته، فإن ‘’نفقات حزب الاستقلال خلال سنة 2020 حوالي 16 مليون درهم، توزعت بين تكاليف تسيير بلغت 13 مليون درهم و 524 ألفا و808 دراهم، مقابل 15 مليون درهم و439 ألف و624 درهما سنة 2019. وأشار  التقرير إلى أن مقتنيات الحزب خلال سنة 2020 من مقرات وتجهيزات بلغت قيمتها المالية 2 مليون درهم و471 ألف و495 درهما، مقابل 3 ملايين درهم و772 ألفا و984 درهما سنة 2019’’.

وأوضح التقرير ذاته، أن حزب الاستقلال أرجع خلال سنتي 2020 و2021، مبلغ 4 ملايين درهم و899 ألف و793 درهما إلى الخزينة العامة من إجمالي 7 ملايين درهم و349 ألف و690 درهما، سبق للمجلس أن صرح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة.

موضحا في ذات السياق أن ‘’موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه 13 مليون درهم و392 ألف و783 درهما، تشمل مساهمة الدولة بمبلغ 6 ملايين درهم و392 ألف و783 درهما، وواجبات انخراط بلغت مليون درهم و850 ألف درهم’’ وأشار إلى أن ‘’ الكشوفات البنكية أثبتت أن الحزب تلقى مبالغ بما مجموعه 3 ملايين درهم و910 آلاف، دون وجود  أي وثيقة إثبات مصدرها’’.

ومن جهته أكد الوطني للحزب بـأن مفتشي الحزب “ليسوا أجراء وليس هناك أي عقد شغل بين الحزب والمفتشين، وليس هناك أي علاقة خاضعة لقانون الشغل”، لكنه لم يرد على الملاحظات بخصوص بقية العاملين.