تقرير: الصحة النفسية والعقلية بالمغرب وتحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية

قال مشروع “بورجن” إنّ الظهير الصادر قبل 60 عاماً بشأن ضمان الوقاية مـن الأمراض العقلية ومعالجتها وحمايـة المرضى المصابين بهـا بالمغرب، لم يعد يلبي تطور الطب النفسي، بيد أنّ الحكومة والمؤسسات الخارجية تعمل على معالجة هذا المرسوم الذي عفا عليه الزمن في العقود الماضية.

وصدر المرسوم الملكي، الذي يحدد برنامج الصحة العقلية في المغرب، وحقوق المرضى والجوانب الأخرى في تاريخ 30 أبريل 1959، وبسبب عدم كفاية القانون، عملت وزارة الصحة ولا تزال على قانون جديد لمعالجة علاج الصحة النفسية في المغرب.

الوضع الحالي للصحة النفسية في المغرب

وبحسب التقرير الصادر عن “بورجن” “The Borgen Project“، وهي منظمة غير ربحية هدفها محاربة الفقر في العالم، فقد نشرت الحكومة المغربية في عام 2009، لمحة عن الصحة العقلية لعامة السكان في البلاد، وأظهرت النتائج أن اضطرابات الصحة العقلية أكثر تواترا بين النساء والمطلقات والعاطلات عن العمل وأولئك في المناطق الحضرية.

واستخدم تقرير الحكومة عن الصحة العقلية في البلاد عينة عشوائية أخذتها من السكان، حيث أجرى الباحثون مقابلات مع ما يقرب من 5500 شخص وأكثر من 40 في المائة ممن تمت مقابلتهم يعانون من اضطراب عقلي.

وأوضحت دراسة أجريت عام 2019 في دورية Annals of General Psychiatry أن طفلًا من بين كل خمسة أطفال في المغرب يعاني من الأرق أو الاكتئاب أو القلق، وأن نصف مشاكل الصحة النفسية لدى أطفال المغرب بدأت في سن الرابعة عشرة. ونشرت وزارة الصحة المغربية أن ما يقرب من نصف المراهقين الذين تم استجوابهم يعانون من اضطرابات نفسية.

ويشكل المراهقون في المغرب ما يقرب من 9 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وتنص المؤسسات الخارجية مثل البنك الدولي على أن النساء والشباب يحتاجون إلى اهتمام خاص، ووصف البنك الدولي العلاقة المهمة بين التعليم وإنتاجية العمل ورعاية الأسرة والصحة النفسية.

حلول

وتعالج الحكومة المغربية ومنظمة الصحة العالمية أوجه القصور في الصحة النفسية بثلاثة أهداف رئيسية؛صياغة تشريعات جديدة حول الصحة النفسية، وبناء المزيد من المستشفيات، وزيادة القوى العاملة في الطب النفسي.

وأضاف تقرير المنظمة غير ربحية، أنّ استراتيجية التعاون القطري لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021، تركز على نظام الرعاية الصحية بكامله في المغرب. ومع ذلك، فإن التدقيق التشريعي يعالج الصحة النفسية في المغرب على وجه التحديد.

وتبنت الحكومة مشروع قانون في 2015 تناول الطبيعة البالية لظهير 1959، وظهر القانون لحماية حقوق المصابين باضطرابات نفسية، وبعد التدقيق من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المغرب، أعلنت الحكومة أن القانون سيخضع للمراجعة بالتشاور مع الجمعية المغربية للطب النفسي أو غيرهم من القادة في مجال الصحة العقلية.

بناء المزيد من مستشفيات الأمراض النفسية

وتقوم الحكومة ببناء مستشفيات للأمراض النفسية، وقد بدأ بالفعل بناء أحدها، وهي جزء من مبادرة أكبر لزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتم الانتهاء من بناء عيادة للأمراض النفسية في أواخر عام 2020، وكل هذه الإنشاءات للبنية التحتية الصحية هي جزء من اتفاقية بين منظمة الصحة العالمية والمغرب.

زيادة  العاملين في مجال الرعاية الأولية للصحة النفسية

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الأطباء النفسيين كانت 0.4 لكل 100000 في عام 2005، ومع ذلك، في عام 2017، كانت هذه النسبة 0.84 مما يعني أنها تضاعفت في 12 عامًا، كما تظهر أرقام منظمة الصحة العالمية زيادة مطردة في هذه القوة العاملة، واقترحت دراسة حالة للمناطق منخفضة الموارد في المغرب علاج الأقران كحل لنقص أطباء الصحة العقلية المتاحين.

وتعطي دراسة حالة أجريت سنة 2017 في المغرب الأمل في المناطق التي تعاني من نقص الموارد، حيث شارك ستون شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عامًا في برنامج إعادة التأهيل، ووجد الباحثون أن الجلسات كانت ناجحة، ويعتقد أن علاج الأقران يمكن أن يعوض نقص القوى العاملة المتاحة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن العلاج من أجل الصحة النفسية في المغرب يطرح بعض التحديات، إلا أن البلاد تعمل على تحسين الوضع من خلال إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة بالإضافة إلى علاج الأقران، من أجل تحسين الوصول إلى رعاية الصحة النفسية لسكان المغرب.

وحدّدت منظمة الصحة العالمية بالعوامل الاجتماعية والنفسانية والبيولوجية المتعددة التي تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية في مرحلة ما. فمن المعترف به، مثلاً، أنّ استحكام الضغوط الاجتماعية الاقتصادية من المخاطر التي تحدق بالصحة النفسية للأفراد والمجتمعات المحلية. وتتعلّق أكثر البيّنات وضوحاً في هذا الصدد بمؤشرات الفقر، بما في ذلك انخفاض مستويات التعليم.

وهناك علاقة أيضاً بين تدني مستوى الصحة النفسية وعوامل من قبيل التحوّل الاجتماعي السريع، وظروف العمل المجهدة، والتمييز القائم على نوع الجنس، والاستبعاد الاجتماعي، وأنماط الحياة غير الصحية، ومخاطر العنف واعتلال الصحة البدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أنّ هناك عوامل نفسانية وعوامل أخرى محدّدة لها صلة بشخصية الفرد تجعل الناس عرضة للاضطرابات النفسية. وهناك، أخيراً، بعض العوامل البيولوجية التي تسبّب تلك الاضطرابات ومنها العوامل الجينية واختلال توازن المواد الكيميائية في الدماغ.