تواجه مدينة مليلية أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة، وذلك على خلفية استمرار إغلاق المغرب لحدوده البرية مع هذه المدينة المحتلة وإنهاء التهريب المعيشي، حيث أدى هذا الإجراء إلى تراجع حاد في حركة التجارة، وتأثير سلبي على حياة السكان المحليين، الذين اعتادوا على التبادل التجاري والاجتماعي مع المملكة، حسب تقرير إيبيري.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد كانت الحدود بين مليلية والمغرب شريان الحياة الاقتصادي للمدينة المحتلة، فالتبادل التجاري عبر هذه الحدود كان يشكل حجر الزاوية في اقتصادها (المدينة)، حيث كانت السلع تنتقل بسهولة وبساطة بين البلدين.
وأضاف التقرير، أن الوضع تغير جذرياً منذ أن قررت السلطات المغربية إغلاق الحدود في وجه حركة البضائع لمنع التهريب المعيشي عبر المدينة المحتلة، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم التجارة بنسبة تزيد عن 60%.
ويشير التقرير إلى أن الحياة اليومية في مليلية قد تغيرت بشكل كبير، حيث أصبحت المعابر الحدودية تشهد ازدحاماً شديداً، مما يضطر الكثيرين إلى الانتظار لساعات طويلة للعبور، كما أن عدد المعابر المفتوحة قد تقلص بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان.
وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن كارثة اقتصادية تضرب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فوفقاً لهذه الإحصاءات، سجلت سبتة نسبة بطالة قياسية بلغت 47%، فيما بلغت نسبة البطالة في مليلية 44.8%.
وهذه الأرقام الصادمة تضع هاتين المدينتين في ذيل قائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات التشغيل، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.
وذكرت المصادر، أن إغلاق الحدود بين مليلية والمغرب قد خلف آثاراً سلبية عميقة على الاقتصاد والاجتماع في المدينة، وقد أظهر هذا الحدث هشاشة الاقتصاد المحلي للمدينة المحتلة، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )