تفشِّي كورونَا بالمَغرِب فِي اسْتمراَر وسَقْفُ التَّحديَات الاقتِصادِية يَرتفِع

يعيش الوضع الاقتصادي المغربي تحت تأثير تداعيات جائحة كورونا وتنتظره تحديات أكبر في الأشهر القادمة، يُتوقع انكماش بمعدل 6.3 بالمائة ، وفي مقابل ذلك يُتوقع نموا في العام المقبل بـ 4.7 بالمائة، وفق بيانات للبنك المغربي.

انكماش بمعدل 6,3 بالمائة

وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء أن يسجل اقتصاد البلاد انكماشا بمعدل 6.3 بالمائة عام 2020، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأوضح البنك في بيان أنه “من المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.3 %، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 6.3 %.

وأضاف البيان أن البنك خفض توقعاته المعلنة في يونيو الماضي آخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط، جراء القيود التي تم فرضها بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين.

نمو بمعدل 4,7  بالمائة

وفي المقابل، توقع البنك أن يشهد اقتصاد البلاد في العام 2021 ارتفاعا بمعدل 4.7 % في الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12.6 %، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 %.

أسباب مشتركة

والمغرب كباقي الدول في العالم آثار وتداعيات لجايحة كورونا على الاقتصاد لعدة أسباب منها تراجع الطلب الخارجي والاستهلاك  للمواطن المغربي والقدرة الشرائية له وكذلك إجراءات الحجر الصحي التي أثرت على الإنتاج وأدت إلى تراجع الناتج الداخلي الخام، وهذا ما أشار إليه بنك المغرب في البلاغ السالف الذكر.  

ويرى خبراء أن الوضعية الاقتصادية في المغرب ليست بالسهلة لأن العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تخلق الثروة وتساهم في الناتج الوطني الخام تأثرت كالقطاع السياحي وقطاع النسيج وقطاع صناعة السيارات والعديد من القطاعات الأخرى هذا بالإضافة لمساهمة القطاع الفلاحي الذي عرف تراجعا كذلك وبالتالي فتوقعات  التراجع الاقتصادي كانت أكبر من المتوقع وأكبر مما توقعته الحكومة.

الحفاظ على مناصب الشغل

وتعدى معدل البطالة 12 المائة، وهو مستوى لم يعرفه المغرب منذ 19 عاماً، وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط، حول البطالة والتشغيل، بأن عدد العاطلين ارتفع 496 ألفاً في مقارنة بين الربع الثاني من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي، حيث انتقل عدد العاطلين من 981 ألفاً إلى 1.48 مليون، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 50 في المائة.

وفي هذ الصدد حري بالبيان أن السلطات والحكومة والدولة قامت بمجموعة من الإجراءات منها تعبئة الموارد المالية بمبادرة من الملك محمد السادس حيث تمت تعبئة ما يفوق 33 مليار درهم لدعم الفئات الهشة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الاقتصاد المغربي وعلى الساكنة  بصفة عامة بالإضافة إلى هذا كانت هناك إجراءات كإعادة جدولة القروض بالنسبة للمقاولات والفئات المتضررة وبعض الإعفاءات الضريبية.

إجراءات غير كافية

لكن الاجراءات  السالفة الذكر غير كافية ، بحيث هناك أثر مباشر وقوي على التشغيل بالمغرب، فإلى غاية يوليوز 2020 هناك أزيد من 600 ألف منصف شغل تم فقدانه حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وهنا بلاغ بنك المغرب وأيضا بلاغ المندوبية السامية للتخطيط أكد على نقطة أهم وهي تراجع معدل ساعات العمل أو الاشتغال بحيث أنه مرة من معدل 45 ساعة في الاسبوع إلى 42 سعة وبالتالي هذا أيضا يدق ناقوس الخطر على أثر  الجائحة على مناصب الشغل في المستقبل بالجانبين القروي والحضري.

وبالتالي فهناك احتمال كبير أن يكون تأثير على المقاولة المغربية التي تخلق مناصب الشغل، وبالتالي فدعم المقاولات المغربية لمواجهة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها أمر مهم، وهنا المقصود مشكل التمويل ، فقد كانت هناك مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في مساعدة المقاولات على الأقل في الصمود لحد الآن كعروض التمويل الميسر أو المضمون من طرف الضمان المركزي، إلا أن العديد من المقاولات أقفلت أبوابها .

ضعف الرسملة

ويرى اقتصاديون أن هناك مشكل رئيسي تعاني منه المقاولة المغربية وهو ضعف الرسملة بمعنى أنه بدون مساعدة المقاولة المغربية وتعزيز رأسمالها لمواكبة الإقلاع الاقتصادي سنكون أمام نسيج مقاولاتي منهك وغير قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الوطني والدولي.

دعم القدرة الشرائية للمواطن

ومن جانب آخر من شأن  دعم القدرة  الشرائية للمواطن عن طريق مثلا خفض الضريبة على الدخل أن يساعد المواطن المغربي أن يستهلك أكثر خاصة إذا كان المنتوج مغربيا ما يساعد على الأقل في مواجهة الظرفية الحالية الصعبة.