تفاصيل خطيرة.. توقيف مركبة للنقل السياحي بالقوة وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارتي أجرة

قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إنه “تم توقيف مركبة للنقل السياحي بالقوة صباح يوم أمس (الجمعة) وإجبار السائحين على النزول منها والذهاب في سيارتي أجرة، وذلك أمام مرأى ومسمع عناصر للأمن الوطني الذين كانوا حاضرين بموقع الحادث”.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها، اطلعت جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن العصابات، بحسبها، “المحسوبة على قطاع سيارات الأجرة الكبيرة ، تصر على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية في حق قطاع النقل السياحي بمدينة الدار البيضاء، واستهدافها المباشر لشركة تدبرها سيدة في تناف تام مع جميع التوجيهات الملكية والسياسات العمومية الوطنية الهادفة إلى تشجيع انخراط المرأة في سوق الشغل”.

وفي تفاصيل النازلة، فإن “مجهول الهوية، عمد إلى الاتصال بمديرة الشركة لتهديدها وقال لها بالحرف: “اتقينا فيك وجه الله لأن اليوم الجمعة، المرة المقبل سنقود المركبة للمحجز البلدي وسنحجز على رخصة سياقة السائق ثلاثة أشهر”، وتحدث بلغة كأننا في دولة لا مؤسسات لها ولا قضاء فيها، وكأن عناصر الأمن المسؤولين عن تطبيق القانون مجرد دمية بين أصبعه”، بحسب الهيئة ذاتها.

وأكدت الفيدرالية، أن “هذه التراكمات الخطيرة تضرب كل جهود النهوض بالسياحة وتنقص من ثقة الزبون في السوق المغربية، وتسيء إلى سمعة الوطن في المنتظم الدولي، والتي من شأنها أن تكون سببا وعاملا في مزيد من التراجع لترتيب المغرب في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد وكذا الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة”.

كما أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن “استنكارها الشديد لهذه التجاوزات والاعتداءات الإجرامية في حق قطاع النقل السياحي”، مستغربة لما وصفته بـ “انحياز الأمن بدائرة الروداني إلى جانب المجرمين وصف العصابات”.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة ذاتها، “والي أمن الدار البيضاء إلى فتح تحقيق عاجل ومسؤول، والتدخل للحد من هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق عناصر الأمن المتورطين في دعم الإجرام وتشجيع العصابات”.

وطالبت النيابة العامة إلى “فتح تحقيق في الأحداث التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، وترتيب الجزاءات على جميع من ثبت في حقه: انتحال الصفة الضبطية، وعرقلة السير بالشارع العام، وتعريض حياة الركاب للخطر، وتنظيم العصابات الإجرامية لاستهداف قطاع ينظمه القانون”.

إلى ذلك، “حمل المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، المتواطئين ضد القطاع كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع”، مجددا التأكيد على أن السقف الوحيد لنضالاته هو سقف كرامة وسلامة مهنيي القطاع”.